وتقرّر حل مجلس الأمّة الكويتي، كما جاء في المرسوم الأميري، "احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".

وطالب المرسوم بوجوب "الرجوع إلى الأمّة مصدر السلطات، لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة". 

وكان أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، قرّر، في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر، حلَّ "البرلمان المُعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 آذار/مارس الماضي، والدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون أشهر.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في آذار/مارس الماضي، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.