وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اشار آية الله رئيسي إلى النقاط والمقاطع الرئيسية في خطاب قائد الثورة خلال استقباله مسؤولي الدولة يوم امس، واعتبره نبراس الطريق للجميع، وعدّ المسؤولين بانهم المعنيون في الخط الأمامي لهذا الخطاب من أجل التحقيق العملي والتنفيذي لشعار العام الخاص بكبح جماح التضخم ونمو الإنتاج، وقال: على جميع أعضاء الحكومة ومدراء الدولة مسؤولية متابعة وتنفيذ مطالب قائد الثورة الاسلامية وهي مطالب عموم الشعب، برؤية جديدة وخطط وبرامج مرسومة.

وكلف رئيس الجمهورية الوزارات والجهات الحكومية بتقديم خطط الاجهزة التي تحت إدارتها في أقصر وقت ممكن وفي غضون 25 يومًا كحد اقصى لتحقيق مطالب قائد الثورة.

واعتبر شرط تحقيق النمو الاقتصادي والإنتاج هو مشاركة الشعب واستخدام القدرات والرساميل والامكانيات الكثيرة للقطاع الخاص وقال: في هذا السياق فإن مسؤولي الأجهزة التنفيذية ملزمون بتحديد آلية العمل الميداني ومشاركة القطاع الخاص في مسألة نمو الإنتاج والاقتصاد وتقديم خارطة طريق مرسومة.

وأشار رئيسي إلى الاقتصاد المعرفي كأحد المحاور المهمة التي تحظى باهتمام الحكومة ، ونوه إلى الزيادة الكبيرة في الشركات المعرفية النشطة والفعالة في مجال الإنتاج والخدمات واقتصاد الدولة ، مؤكداً على تعزيز الجانب المعرفي للاقتصاد وطالب المؤسسات المسؤولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه وتقديمه خلال فترة وجيزة.

وفي إشارة إلى أن مكافحة الفساد كانت الشعار الأساسي ومعيار عمل الحكومة الحالية منذ اليوم الأول وستظل كذلك في المستقبل ، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديد الاختناقات ومعالجتها وتصحيح المنصات المسببة للفساد في مختلف القطاعات ، وخاصة قطاعات اصدار التراخيص ، وتسجيل الطلبات وتخصيص العملة الاجنبية وقال: على المسؤولين في كل مستوى إيلاء المزيد من الاهتمام للأجزاء الحساسة التي توفر الأساس لظهور الفساد الإداري والمالي ، وتكملة عنصر الثقة بالمدراء مع أدوات مراقبة اكبر وأكثر دقة.

وأشار رئيسي إلى ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة ومطمئنة في توفير وإنفاق الموازنة كأحد المتطلبات لمنع عجز الموازنة وشفافية عمل المؤسسات والاجهزة، وأكد اهتمام الحكومة الجاد ومتابعتها لإصلاح هيكل الميزانية ونظام التخطيط في استخدام الموارد.

واكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة الإنتاجية في عمل المؤسسات الحكومية ، وألزم منظمة شؤون الإدارة والتوظيف بالبلاد لإعداد آلية أساس الإنتاجية في الدولة وتقديمها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن لمنح الامتيازات للمؤسسات والمنظمات.

وكانت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجال إدارة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج أحد المحاور الأخرى في كلمة رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة اليوم ، حيث تم وجّه الوزارات المعنية بإعداد وتقديم نمط الاستهلاك المناسب لنمو الإنتاج بمشاركة الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة.

وطالب آية الله رئيسي بضرورة مراقبة أداء الشركات الكبرى ومنع سوء تصرفات هذه الشركات في استخدام الموارد المالية الحكومية وأوضح: ان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين الذين ينتجون السلع بمواد خام محلية وبسعر الريال، لكنهم يعرضونها بقيمة العملة الصعبة وبثمن باهظ ويسببون اضطرابات في النظام الاقتصادي ويضرون بمائدة الناس ، يجب أن يكون ذلك على أجندة عمل المسؤولين.

وفي إشارة إلى الدور التخريبي لأنشطة بعض المؤسسات المالية في اقتصاد البلاد، كلف رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي باستخدام صلاحياته لتنظيم نشاط هذه المؤسسات.

ودعا آية الله رئيسي إلى التنبؤ والوقاية لمنع الأضرار الاقتصادية والخسائر بمعيشة الشعب في أي حالة كشرط للإدارة الجيدة وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد السلع الأساسية المستقرة في الوقت المناسب الذي يحتاجها المواطنون.

ونوه إلى أهمية ودور الاقتصاد البحري وقال: إن المؤسسات والاجهزة المسؤولة ذات الصلة بخطة الاقتصاد البحري تبذل الجهود لتسريع زيادة حصة هذا القطاع في اقتصاد البلاد البالغة 2.2 بالمائة الحالية إلى مستوى مناسب ومقبول. وفي هذا الصدد ، يجب تشكيل فريق عمل لتقسيم العمل في مجال الاقتصاد البحري برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأكد آية الله رئيسي على بذل المزيد من الجهود لاستكمال ممر "شمال – جنوب" الدولي وكلف وزير الطرق والتنمية العمرانية بتسريع العمل بجدية.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى تحقيق 97٪ من الإيرادات المتوقعة للحكومة في موازنة العام الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) وطلب من رئيس منظمة التخطيط والميزانية شرح الجوانب المهمة والإيجابية لإجراءات الحكومة في منع عجز الموازنة العام الماضي للرأي العام والإعلام ليطلع المواطنون والنخب على إجراءات الحكومة البناءة في الظروف الصعبة.

وفي إشارة إلى التصريحات الشفافة والتوعوية لقائد الثورة الاسلامية بخصوص موضوع الحجاب ، أكد رئيسي: بالنظر إلى شرعية وقانونية الحجاب، فانه يتوجب على المؤسسات المسؤولة متابعة العمل بالتخطيط والحكمة اللازمة.