وفي المرحلة الرابعة من إجراءات الحظر ضد إيران، أعلنت الحكومة الاسترالية أنها فرضت حظراً مالياً موجها على غرار عقوبات ماغنيتسكي وحظراً على سفر 14 شخصية إيرانية وكذلك حظراً مالياً ضد 14 مؤسسة إيرانية بزعم مسؤوليتها عن "انتهاك حقوق الإنسان" في إيران.

وفي تصريحات تنم عن تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، قالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ: إن بين من شملتهم عقوبات حقوق الإنسان 4 من أفراد شرطة الأخلاق المسؤولين عن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مهسا أميني، حسب زعمها.

وأفاد موقع أي بي سي، أن الحظر شمل كذلك 13 شخصاً وكياناً واحداً، زعمت الحكومة الأسترالية أنهم شاركوا في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة الى روسيا.

وفيما فندت كل من إيران وروسيا بشدة مراراً وتكراراً موضوع إرسال طائرات إيرانية مسيرة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، إلا أن وزيرة الخارجية الأسترالية إدعت أن قائمة الحظر هذه تبين أنه ستكون هناك عواقب على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا، فيما تظاهرت بالدفاع عن حقوق الإنسان قائلةً: إن استراليا تقف الى جانب الشعب الإيراني والشعب الأوكراني.

ولا ينبغي أن نستغرب من الموقف الاسترالي هذا، مع علمنا أن أستراليا هي من الدول الحليفة لأميركا، وتناغماً مع التوجهات الأميركية المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فرضت كانبيرا في شهر شباط/فبراير الماضي حظراً شمل عدداً من كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني ومؤسسة تعاونية تابعة للتعبئة، وذلك في دعم سافر لمثيري الشغب وكذلك تحت ذريعة إرسال مزعوم لطائرات إيرانية مسيرة الى روسيا.

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت قبل فترة، السفير الأسترالي لدى طهران، على خلفية تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لإيران والتعامل الازدواجي بهذا الشأن.

وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تغريدة له الى الوضع المؤسف ومعاناة طالبي اللجوء في السجون الأسترالية، وكتب: قد يكون استمرار الوفيات المتسلسلة لطالبي اللجوء ووفاة 500 من السكان المحليين في السجون الاسترالية، مجرد قمة جبل الجليد لانتهاك حقوق الانسان هناك، متسائلا: هل سيُخضع المجتمع الدولي كانبيرا للمساءلة؟ واصفا الامر بأنه مصداق لـ"المعايير المزدوجة".

يُضاف الى ذلك أن أستراليا منحت اللجوء لبعض الجماعات الإرهابية والإنفصاليين المناوئين لإيران.

والسؤال المطروح هنا هو: الى متى تبقى أميركا والدول السائرة في فلكها، ومن بينها استراليا، تكابر الزمن والحقائق والواقع؟ فمجرد نظرة محايدة الى مسيرة أربعين ونيف عاماً من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يثبت عقم هكذا عقوبات، بل قد نجحت طهران في تحويلها الى فرصة لتحقيق المزيد من التطور العلمي والتقني. وما نسمعه من مزاعم إرسال طائرات إيرانية مسيرة الى روسيا، لهو خير دليل على ذلك، لأنه يفترض ان روسيا دولة متقدمة في التصنيع العسكري فكيف تحتاج الى تقنيات ايرانية؟ وقد سمعنا وشاهدنا اعترافات من مسؤولين غربيين وصهاينة بتطور التصنيع الإيراني سواء الدفاعي أو في المجالات الأخرى، والفضل ما اعترفت به الأعداء.