وكشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي والشهيرة باسم “DAWN” أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا "الإرهاب" في السعودية، وجهت تُهماً بـ الخيانة العظمى" في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 فبراير/شباط الجاري، لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين بالمحكمة العليا. وهذه جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية.

وقالت مصادر للمنظمة، إن الحكومة حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/أبريل 2022.

والقضاة هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).

وعلق عبد الله العودة، مدير في منظمة "داون"، بالقول إن "التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية"

وأضاف: "ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة لعمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته لجعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط".

ووفقا لمصدر مطلع على المحاكمة، يبدو أن التهم الموجهة إليهم كانت ذات دوافع سياسية، مع عدم تقديم أدلة موثوقة ضد المتهمين، موضحا أنه راجع وثائق المحكمة المقدمة ضد المُتهمين، كاشفا بأن مسؤولين من دائرة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة وجهوا اتهامات ضد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن قاموا بالتوقيع على اعترافات تفيد بأنهم كانوا “متساهلين” في التعامل مع المتهمين في قضايا أمن الدولة التي ترأسوها خلال فترة عملهم كقضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأكد المصدر المطلع على أن وثائق المحكمة تستشهد بهذه الاعترافات كدليل على التهم وتحدد كأمثلة على “التساهل” الأحكام التي أصدرها القضاة في قضايا تتعلق بمحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سلميين ونشطاء في مجال حقوق المرأة.

وكشفت منظمة (DAWN) سابقًا عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة هما عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكان اللحيدان قد أدان الناشطة لجين الهذلول بتهم إرهابية في كانون الأول/ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.