واشارت الصايغ الى انه "وفقا لسعة السجون في البحرين، نعتقد أن عدد السجناء السياسيين في الوقت الحالي يتجاوز 2000 سجين"، وتابعت: بالطبع لم نصل إلى الأرقام الدقيقة لأننا غير قادرين على الوصول إلى جميع الحالات لسببين، الأول هو التهديد الذي نتلقاه وعدم تعامل السلطات مع نشطاء حقوق الإنسان للحصول على وثائق، أو لأن العائلات ليس لديها معلومات أو أسباب للاعتقال لأن الحكومة البحرين لا تنشر أسماء المعتقلين أو أعدادهم بطريقة شفافة.
ولفتت ابتسام الصايغ إلى أن هناك عدد من السجناء الذين يتم الإفراج عنهم ضمن الأحكام البديلة، وهو قانون جديد سنته حكومة البحرين أو قانون السجون المفتوحة، وبدأ العمل على تنفيذه على فئة جديدة. لذلك لا يمكننا التأكد من العدد الحقيقي.
وكما أشارت إلى ان ظروف السجناء سيئة للغاية، قائلة: للأسف ظروف السجناء قاهرة وسيئة جدًا، ومبكية بكل ما تحمل الكلمة من معنى للألم والظلم، فهم يعيشون قمة الحرمان حتى من أبسط الحقوق، كرامة مُهانة، إنعدام للإنسانية والرحمة، تعذيب نفسي وجسدي ويعيشون الموت البطيء بسبب الأمراض المتزايدة عليهم دون علاج.
وتعقيبا على وجود اعداد كبيرة من الأطفال المسجونين بدوافع سياسية في سابقة تاريخية لم تحدث في اي من دول العالم، صرحت الناشطة البحرينية: إن اعتقال الأطفال لم يكن وليد اللحظة فمنذ 2011 حتى اليوم فان سياسية اعتقال الأطفال مستمرة لقد تم اعتقال أطفال دون 18 سنه هناك حالات تم إخضاعها للتحقيق بعمر عشر سنوات، وهناك انتقادات حقوقية حول استهداف الأطفال.
وأضاف في السياق ذاته: أعداد كبيرة من السجناء تم اعتقالهم بعمر 15 سنه وصدرت أحكام قاسية عليهم ولم يراعى القاضي براءتهم فيتم احتجازهم بمبنى 17 بسجن الحوض الجاف وهو مبنى مخصص لصغار المحكومين. ومن ثم ينقلون لسجون البالغين حتى يستكملوا أحكامهم، هم يحرمون من عوائلهم ويحرمون من الحرية ويتعرضون إلى أقسى ما يمكن أن يتعرض له الأطفال، حيث يتجاوز كل ما هو مرتبط باتفاقية الطفل من حقوق مكفولة، فلا تعليم، وإهمال لحق العلاج، وحرمان من الالتقاء بعوائلهم ويتم تحديد مدة قصيرة للاتصال على حساب السجين لعدد 5 أرقام فقط، و قد دخلوا في الإضراب عن الطعام لاكثر من مرة مطالبين بتمكينهم من بعض المستلزمات المعيشية من ملابس وتغير وجبات الطعام المقدمة من السجن بسبب ردائتها وتمكينهم من بعض الكتب الدينية والسماح باحياء الشعائر الدينية في المناسبات الدينية بشكل جماعي للأسف بعد وعود لفك الإضراب تتراجع إدارة السجن عن وعودها ودون تجاوب.
وتعليقا على ظروف الزعماء والقيادات المعتقلة وايضا باقي سجناء الرأي في السجون من قبل النظام البحريني، أعربت الحقوقية البحرينية عن قلقها: بالنسبة لرموز المعارضة فإن وضعهم جدا مقلق لأنهم بأعمار كبيرة ويعانون من مشاكل صحية وما ضاعف عليهم من أمراض بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل ومع ظروف السجن السيئة هناك خطر نتلمسه على حياتهم، لقد كشفت حوادث عديدة حجم التضييق الذي يتعرض له زعماء المعارضة في السجن من قبل إدارة السجن.
وتابعت بالقول: تم رفع قضية جديدة على الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة لأنه رفض التطبيع وزيارات لمسؤولين من دولة الاحتلال، وهناك تجاهل تام لاستمرار إضراب الأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس برغم من مرور 588 يوم من المطالبة بإعادة مدوناته، والأستاذ حسن مشيمع الذي يتعرض للإهمال الطبي بحسب عائلته ونقله لمركز طبي لا يعني حصوله على الرعاية الطبية إنما هو نوع من العزل، وما كشفه الأستاذ عبد الوهاب حسين من تأخر أدوية، وحادثة سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد الأخيرة تؤكد على سوء المعاملة، وأخبار عن نقل الشيخ ميرزا المحروس للمستشفى بشكل طارئ وإجراء جراحة في القلب بسبب تدهور صحته، وكلها أنباء مقلقة.
واختتمت الصايغ تصريحها مشددة: صوتنا سيبقى دائما ينادي العالم وينادي الضمير لدعم الإنسانية والشعب البحريني، فالشعوب هي الباقية ويجب دعمها حتى تتحقق لها العدالة الاجتماعية و حق تقرير المصير وإيقاف قوى الاستبداد المسلطة عليها.