وعلي آل ربيع (14 أكتوبر 1975) شاب من بلدة العوامية، اعتقل في 7 فبراير 2021، خلال عملية اقتحام مسلح لمنزله من دون أي مذكرة توقيف.

وبحسب المعلومات، فإن اعتقال آل ربيع، والمداهمات التي تعرضت لها منازل أفراد العائلة، هي ضمن أعمال انتقامية ضدها بسبب نشاط أخوه المطلوب منير فإضافة إلى علي، اعتقلت القوات المغربية أخاه حسن بطلب من السعودية، خلال محاولته السفر في يناير 2023. وكانت السعودية قد أعدمت أولاد عم علي في السابق.

بقي علي آل ربيع في السجن الانفرادي لمدة 3 أشهر منع خلالها من التواصل مع عائلته. خلال هذه الفترة تم التحقيق معه. تعرض للتعذيب الشديد من خلال الضرب والتنكيل، وأجبر على كتابة اعترافات والتوقيع عليها، وحين رفض تمت إعادته إلى السجن الانفرادي ما دفعه إلى التوقيع.

وجهت له النيابة العامة عدة تهم لم تتضمن إطلاق نار ولا قتل، بينها: الانضمام إلى تنظيم إرهابي، تأييده الفكر الإرهابي، تقديم الإعانة والإيواء لعدد من الإرهابيين وتزويدهم بالمواد التموينية، استخدام الشبكة المعلوماتية وبرنامجي التواصل الاجتماعي للتواصل مع إرهابيين، إرساله وإعداده ما من شأنه المساس بالنظام العام.

إضافة إلى ذلك، وضمن نفس المحاكمة الجماعية التي ضمت 4 أشخاص، وجهت النيابة العامة تهما مماثلة إلى علي الصفواني، وبينها، الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتأييد الفكر الإرهابي، تقديم الإعانة والإيواء لعدد من الإرهابيي، الاشتراك في حيازة الأسلحة، إعداد وإرسال ما من شانه المساس بالنظام العام من خلال التواصل مع عدد من الأشخاص.

بناءً على هذه التهم طالبت النيابة العامة بـ:

الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 38، 43، 47، 66 من نظام مكافحة الإرهاب

الحكم عليهما بالسجن والغرامة المالية

الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية زاجرة

الحكم بمصادرة سيارتين لهما

الحكم بمنعهما من السفر إلى الخارج

أمام القاضي نفى آل ربيع والصفواني، كافة التهم الموجهة ضدهما، وأكدا أنهما تعرضا للتعذيب والتنكيل وأجبرا على التوقيع على الاعترافات، كما أكدا أنهما لم يحصلا على محام خلال فترة التحقيق وأنهما حرما من حقوقهما الأساسية.

على الرغم من أن النيابة العامة لم تطلب لهما عقوبة القتل، وعلى الرغم من أن المواد التي بنيت عليها مطالب النيابة العامة كان أقصاها الحكم بالسجن 20 عاما، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام تعزيرا في 6 نوفمبر 2022.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم بإعدام علي آل ربيع وعلي الصفواني من دون أن تطلب النيابة العامة ذلك، هو سابقة مثيرة للقلق الشديد، حيث تظهر تعسفا واضحا في ممارسات القضاة في السعودية.

وتشير المنظمة إلى أن التهم التي يواجهها آل ربيع والصفواني، ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي، وبينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة، واستخدام قانون الإرهاب لتجريمها.

وتؤكد المنظمة أن حكم القضاة، بما لم يطلبه الخصوم، وهي النيابة في هذه الحالة، يشير إلى اتساع رقعة الشوائب في نظام العادلة السعودي، والاستخدام الانتقامي والتعسفي لعقوبة الإعدام.