وقال عبد الله مرادي عن استراتيجية وزارة الداخلية لتنظيم التجمعات القانونية في البلاد: وفقاً للمادة 27 من دستور جمهورية الإسلامية الإيرانية، تكون التجمعات والمسيرات حرة دون حمل السلاح طالما أنها لا تخالف مبادئ الإسلام.

وأضاف: إنطلاقاً من هذا المبدأ فقد قبل الدستور الاحتجاج من حيث المبدأ بشرط ألا يكون مخالفا لمبادئ الإسلام ولا يقترن بحمل السلاح.

وأشار المدير السياسي العام بوزارة الداخلية إلى أنه منذ وصول الحكومة الثالثة عشرة الحالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت تنظيم تجمعات نقابية خاصة وجمعية المتقاعدين والمجالس التجارية والتجمعات العمالية، لافتاً إلي انه من المخاوف الجدية للحكومة كان إضفاء الطابع المؤسسي على هذه التجمعات بحيث يمكن إقامة هذه التجمعات بشكل قانوني.

وأضاف  مرادي: لذلك تم فحص أوجه القصور في هذا القانون وتبين أن المادة 27 من الدستور تقر بهذا الحق وهذه المسألة يتم تناولها في قوانين الأحزاب وأنظمة المنظمات غير الحكومية، ولكن هناك تعليمات محددة في التنفيذ،  لهذا السبب قامت وزارة الداخلية بمتابعة هذا الموضوع وأعدت توجيهات لعقد التجمعات القانونية.

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد، قال: هذا العام مع بداية الاحتجاجات وأعمال الشغب لم يكن هذا التوجيه جاهزاً للإصدار.

وتابع المدير السياسي العام بوزارة الداخلية: في الأشهر الماضية شكلنا لجنة مشتركة مع مجلس الأحزاب واستخدمنا قدرة مجلس الأحزاب لاستكمال هذه المسودة بآراء الأعضاء.

وصرح أن هناك خطط ومشاريع قوانين للتجمعات القانونية في كل من الحكومة والبرلمان لإقرارها كقانون في البرلمان، لكن المناقشات التمهيدية ما زالت جارية.

وأضاف: لدينا تجمعات دينية وأكاديمية وطنية لها قانونها الخاص وفي هذه الخطة، جهدنا هو فصل البيئات التي تقام فيها التجمعات في الداخل والخارج.