من جانبه، رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما وصفها بسياسة المراوغة التي يعتمدها رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن الاتحاد ومنظمات أخرى ستمضي في طرح تصور لإنقاذ البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، حملت حركة النهضة ما وصفتها بسلطة الانقلاب -في إشارة إلى الرئيس التونسي- مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.

وحذر بيان الحركة من استمرار استهداف رموز المعارضة "بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية". وطالبت بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

كما حملت النهضة "سلطة" قيس سعيد مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل ما وصفها بيان الحركة بحكومة غير شرعية، إضافة إلى سعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق على حد تعبير البيان.

وكان الرئيس سعيد اتهم أول أمس الأربعاء من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، عبر اختلاق الأزمات.

وقال سعيد خلال اجتماع ضم رئيسة الحكومة وعددا من الوزراء إضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية، إن الأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم وما يحصل من قِبَل من وصفهم بالغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة، يرقى إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفق تعبيره.

من جانبه، رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما وصفها بسياسة المراوغة التي يعتمدها رئيس الجمهورية، وقال إن عليه تحمل مسؤولياته.

وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل لن يسمح للرئيس ومعارضيه بالتلاعب بالبلاد، على حد وصفه. وأشار إلى أن منظمته النقابية ستمضي مع عدد من المنظمات الأخرى في طرح تصور لإنقاذ البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفق تعبيره. وشدد الطبوبي على أن الاتحاد "لن ينتزع دور الدولة ولا دور المعارضة لكنه لن يقبل بالفوضى".

واعتبر الطبوبي أن هيبة الدولة تكمن في عدم المساس بصورتها وليست بالقمع واعتداء الحاكم بما وصفها بالمصطلحات الخشبية على هذا وذاك بحجة امتلاكه السلطة، على حد قوله.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس على وقع سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها 11.22% فقط من الناخبين وجرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.