وعُقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاستعراض التقرير الرابع عشر للأمين العام لهذه المنظمة بشأن القرار 2231 والاتفاق النووي، يوم الاثنين 19 كانون الاول/ ديسمبر في نيويورك.

وفقًا للقرار 2231، يتم تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كل ستة أشهر في الاجتماع العادي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، كما يتحدث الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة في هذا الاجتماع.

وفي تقريره الأخير، الذي قرأته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام، روزماري ديكارلو، قال غوتيريش: انعقد برنامج العمل المشترك الشامل بين الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة مع جمهورية إيران الإسلامية في 14 يوليو 2015 وموافقة مجلس الأمن عليها في القرار 2231 (2015)، في 20 يوليو 2015، اثبتت وحدة الهدف بين الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة لعدم الانتشار والأمن الإقليمي، بطريقة جلبت فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة: أعتقد أن هذه الخطة هي أفضل خيار متاح لتحقيق هذه الأهداف، فهي لم تتغير.

وأضاف غوتيريش: لذلك من المقلق للغاية أنه على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة لحل الخلافات المتبقية، فإن التفاعلات الدبلوماسية في اللجنة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تؤد بعد إلى عودة الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية إلى الوضع الفعال والتنفيذ الكامل للاتفاق والقرار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لجهود جميع أعضاء الاتفاقية منذ استئناف المفاوضات في نوفمبر 2021، وحثهم بشدة على إعادة الالتزام باستئناف الاتفاق دون مزيد من التأخير وقال: إن الاختتام الناجح لهذه التفاعلات الدبلوماسية ضروري لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة البرنامج النووي من أجل ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

وتابع غوتيريش: لذلك، من المهم جدًا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة حل القضايا المتبقية. مع الأخذ في الاعتبار أن أي مكاسب يمكن تحقيقها من خلال استعادة الاتفاقية سيتم إضعافها بسبب استمرار التأخيرات. أدعو الولايات المتحدة مرة أخرى إلى رفع عقوباتها، على النحو المحدد في الاتفاقية، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: كما أطالب مرة أخرى جمهورية إيران الإسلامية بالعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، والامتناع عن اتخاذ خطوات أخرى في عدم التنفيذ الكامل للاتفاق، والانسحاب من الخطوات التي اتخذتها منذ يوليو 2019.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: من الضروري لجمهورية إيران الإسلامية أن تدرس بعناية وتتعامل مع المخاوف الأخرى التي أثارها أعضاء الاتفاقية والدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بالقرار 2231. ومع ذلك، يجب معالجة الأمور التي لا تتعلق بالاتفاقية دون المساس بالحفاظ على الاتفاقية وإنجازاتها.

وجاء في تقرير غوتيريش: بينما يواصل المجتمع الدولي دعم خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، لا تزال التفاعلات الدبلوماسية الحالية في طريق مسدود مما يحتم ضرورة المبادرات الثنائية والإقليمية لتحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية. أطلب من الأطراف المعنية متابعة هذه المبادرات التي قد تساعد في تحقيق الاستقرار الإقليمي وإعادة الاتفاق.

وجاء في التقرير أن المندوب الدائم للولايات المتحدة زعم أن مركبات الإطلاق الفضائية لها تقنيات تكاد تكون متطابقة وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية، وبالتالي إطلاق مركبات فضائية هو نشاط طلب مجلس الأمن من إيران بوضوح ان لا تقوم به (حسب راي المندوب الامريكي).

وصرح غوتيريش بأن آراء الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا و"اسرائيل" والاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة بشأن هذه الرحلة الفضائية قد انعكست في تقريري الثالث عشر حول تنفيذ القرار 2231.

وفي جزء آخر من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ورد أنه في 23 نوفمبر 2022، تلقيت أنا ورئيس مجلس الأمن رسائل من ممثلي "اسرائيل" وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن أنشطة الجمهورية الإسلامية، اعتبروا فيها هذه الأنشطة بانها تتعارض مع القرار 2231 (حسب رأيهم).

واضاف التقرير، في الرسالتين المؤرختين في 5 يوليو و28 و29 نوفمبر 2022، رفض المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في رسالة لي وإلى رئيس مجلس الأمن بشدة الادعاءات المقدمة من قبل الممثلين الدائمين للولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بأنها "لا أساس لها" و"غير موثقة". وفي وثيقة أخرى، شدد الممثل الدائم على أن تعريف نظام "التحكم في تكنولوجيا الصواريخ" غير مقبول عالميًا وأن الفقرة 3 من المرفق باء من القرار 2231 "لا تنطبق على المركبات الفضائية". كما أكد أن برامج إيران الصاروخية والفضائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية أو الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية، "خارجة عن نطاق أو اختصاص قرار مجلس الأمن رقم 2231 وملحقاته".

وفي جزء آخر من هذا التقرير، انه في الرسائل المؤرخة 13 يوليو و29 نوفمبر 2022 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن وإليّ ، كرر الممثل الدائم والقائم بالأعمال للبعثة الدائمة للاتحاد الروسي إلى الأمم المتحدة، موقف بلاده من تفسير الفقرة 3 من الملحق ب من القرار 2231. وأكد مجددًا أن معايير الفئة الأولى من نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ لا يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت بعض الصواريخ الباليستية مصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأكد أن الاتحاد الروسي لا يزال يرى أن جمهورية إيران الإسلامية "تحترم بحسن نية الفقرة 3 من المرفق ب للقرار 2231، التي تشير إلى الامتناع عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية".

وجاء في البيان، ان المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة ، نفى في رسائله الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن وإليّ في 19 و24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بشكل قاطع الادعاء الذي لا أساس له من أن إيران قد وفرت طائرات بدون طيار لاستخدامها في النزاع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن وجهة نظر مفادها أن الفقرة 4 من المرفق باء للقرار 2231 تقيد فقط نقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا التي "ترى الدولة أنها يمكن أن تؤدي إلى تطوير أنظمة نقل الأسلحة النووية" واكد ان بلاده "لم تنتج أو تزود أبدًا بأصناف ومواد ومعدات وسلع وتقنيات يمكن أن تؤدي إلى تطوير أنظمة حاملة للأسلحة النووية وليس لديها نية للقيام بذلك".

وجاء في تقرير غوتيريش، أن المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة وجه أيضًا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن وإليّ في 21 أكتوبر 2022، أعرب فيها عن "القلق الاكثر جدية" بشأن رسالة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.