وبحسب التقرير، فإن نسبة الذين سيؤدّون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لن تتجاوز 41% من الصهاينة في العام 2050، بينما ستصل نسبة مؤدي الخدمة المدنية إلى 6.3%، لتقفز نسبة المتهربين من هذه الخدمة إلى 52.3% وهي أعلى نسبة منذ إقامة كيان الاحتلال وسن قانون التجنيد الإلزامي.

وتأتي هذه التقديرات وفقاً للتقرير في حال لم يطرأ أي تغيير على الوضع القائم، خصوصاً في ظل استمرار رفض الحريديم تأدية الخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني، وسعي أحزابهم السياسية لمنح إعفاء واسع لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية من أجل التفرغ للتعليم الديني.

وأعفي اليهود الحريديم من الخدمة وفق تفاهمات أقرها شمعون بيريز عندما كان مديراً لوزارة أمن الاحتلال عام 1952 مع قادة الحريديم لضمان تأييدهم للحكومة وعدم الطعن والتشكيك في شرعية "إسرائيل" الدينية وفق التوراة.

ووفقاً لهذه المعطيات، فإنه من أصل 241 ألف شاب في الكيان في العام 2050، ممن أكملوا سن 18 ويلزمون بتأدية الخدمة العسكرية، فإن 99200 شخص فقط سيؤدّون الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكان وزير أمن كيان الاحتلال الحالي، بني غانتس، ذكر في تصريحات له في الماضي أنه إذا لم يحدث تغيير في هذا المجال، فإن ذلك قد يكون نهاية الجيش الإسرائيلي في إشارة إلى اعتماد الكيان على الخدمة العسكرية الإلزامية واضطراره للتحول إلى جيش مهني، مما قد يمس في نهاية المطاف بأمن الكيان وقوة الجيش الصهيوني، خصوصاً في ظل النقص في وحدات تكنولوجية ووحدات قتالية في الجيش الصهيوني حالياً.