وتتعلق القرارات الأربعة بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول قضية فلسطين، والقرار الرابع حول المبادئ الأساسية للحل السلمي للقضية.

ونص أحد القرارات الذي حمل رقم (L/77/L24)، ويتعلق بمهام "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة"، على بند طلب أن تكرس الشعبة جزءا من أنشطتها، العام المقبل، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة، في 15 أيار/ مايو 2023.

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

وقبل التصويت على القرارات الأربعة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لسفراء الدول الأعضاء في الجمعية إنه "قبل 75 عامًا اعتمدت جمعية عامة مختلفة جداً قراراً قسم فلسطين دون التشاور مع شعبها والنظر في تبعات ذلك القرار وفهم آثاره، وخلال أشهر أجبر ثلثا الشعب الفلسطيني على مغادرة وطنه وواجه شعب بأكمله الحرمان من ممتلكاته والنزوح والحرمان من حقوقهم حتى يومنا هذا".

وأضاف أن "الخطة تنوي حرمان واستبدال شعبنا في أرضه التاريخية وذلك عبر مبدأ أقصى حد من الجغرافيا الفلسطينية بأدنى حد من الفلسطينيين"، وتابع "يواجه شعبنا أطول أزمة لاجئين وحماية وعدالة في تاريخ الأمم المتحدة".

وشدد منصور على استمرار صمود الفلسطينيين على الرغم من كل القمع والسياسات الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى محو الشعب الفلسطيني وإقصائه عن أرضه.

وحول تصويت الجمعية العامة على قرار إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة، قال منصور إن "شعبنا يستحق الاعتراف بمعاناته وتحقيق العدل للضحايا والتعويض عن الخسائر". وتطرق كذلك لعمليات القتل والطرد والحصار على غزة وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن "الحق بالأمن والحماية يجب أن تكون للقابع تحت الاحتلال وليس القوة القائمة بالاحتلال".

ودعا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما تحدث عن الاستعمار الإسرائيلي وعمليات الاستيطان. وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدم استمرار السماح لها بالإفلات من العقاب.

القرارات الخمسة

ويتمحور القرار الأول حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعملها ومهامها.

ويحمل القرار الثاني عنوان "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة". ومن أبرز ما جاء فيه طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من "الشعبة أن تكرس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكري السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023".

ويتطرق القرار الثالث إلى "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين".

ويدين القرار مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ويشدد على ضرورة المساءلة.

أما القرار الرابع فيتمحور حول "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية".

ويتعلق القرار الخامس بالجولان السوري المحتل، وفيه أن قرار "إسرائيل" في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)".