وقال البرير، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، إنه "خلال اجتماعنا اليوم، أطلعنا الآلية الثلاثية على استعدادنا للاتفاق الإطاري مع المكون العسكري على أساس التفاهمات في مسودة مشروع الترتيبات الدستورية للجنة التسييرية لنقابة المحامين".
وشدد البرير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ لذلك، بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين لوضع الترتيبات للانتقال السياسي.
وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارض للسلطة الحالية في البلاد قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريبا بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهرا تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
والأربعاء الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مع كبار قادة وضباط الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، عدم التوصل إلى أي اتفاق ثنائي مع المعارضة السياسية، مشيرا في ذات الوقت إلى استعداد العسكريين لقبول أي صيغة توافقية من الأطراف السياسية، بما يضمن تماسك البلاد ويحفظ كرامة واستقلالية القوات المسلحة حتى تؤدي أدوارها الأساسية.
وقال البرهان، إن "القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أية جهة"، فيما أكد في الوقت ذاته قبول الجيش "أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية ستكون مقبولة بالنسبة لنا".
وانطلقت، في أيار/ مايو الماضي، في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، ومنها الحزب الشيوعي، وقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.