وقالت وديعتي في كلمتها خلال الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس، ردا على القرار المناهض لايران الذي صدر في هذا الاجتماع وردا على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في هذا الاجتماع: "أريد أن أنصح وزيرة خارجية النظام الألماني التي القت خطابا طويلا ضد إيران في مسرحية صممتها ضد إيران، للانتباه لآلاف المتظاهرين السلميين في شوارع المانيا الذين يريدون المزيد من العدالة الاجتماعية ، لكنهم يتعرضون للقمع من خلال عنف الشرطة وقوات الأمن.

وأضافت عضو الوفد الإيراني مخاطبة وزيرة الخارجية الألمانية: السيدة الوزيرة! نفس النساء والفتيات الإيرانيات اللائي أصبحن أكثر أهمية بالنسبة لك من شعبك هذه الأيام ما زلن يشهدن آلام ومعاناة أحبائهن ضحايا أسلحتكم الكيماوية والعقوبات الأحادية والإرهاب.

وتابعت: ان المانيا وبسبب سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، منذ الحرب العالمية الثانية، غير مؤهلة للحديث عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، تستحق النساء والفتيات الألمانيات والأميركيات والفرنسيات والبريطانيات الحرية والحياة الكريمة الخالية من العنف.

وبشأن القرار المعادي لإيران الذي قدمته ألمانيا إلى هذا الاجتماع، قالت: إن إيران ترفض بشدة قرار هذا الاجتماع الذي يقوم على الخداع والأكاذيب، وتعتبره تحركًا سياسيًا ومثالا واضحا لمحاولة إساءة استخدام مجلس حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف قصيرة النظر من قبل بعض ادعياء حقوق الإنسان.

وأضافت مندوبة إيران في هذا الصدد: إن جمهورية إيران الإسلامية ترى أن هذا القرار منحاز تمامًا ولا يعكس حقائق إيران، ولم يذكر العديد من الهجمات الإرهابية ضد الشعب الإيراني خلال أعمال الشغب الأخيرة ورفضت إدانة هذه الهجمات الإرهابية، فهي في الواقع تدعم وتؤجج العنف والكراهية، وتصور الجرائم وأعمال التخريب التي يرتكبها المشاغبون على أنها أعمال سلمية.

وفي إشارة إلى دور الدول الغربية في الاضطرابات الأخيرة، أشارت عضو الوفد الإيراني إلى أن التجمعات السلمية في إيران تحولت إلى أعمال شغب بسبب الحملة الواسعة التي تشنها أنظمة المانيا واميركا وبريطانيا وفرنسا ضد الشعب الإيراني. مستوى العنف الشديد من المشاغبين ضد المواطنين وقوات إنفاذ القانون بلغ مستوى لا يوصف. في غضون ثلاثة أيام فقط من الأسبوع الماضي، استشهد أو جرح 44 ضابط شرطة ومواطنًا عاديًا، بمن فيهم كيان بيرفلك البالغ من العمر 9 سنوات، على أيدي إرهابيين ومشاغبين في 9 مدن، مما يؤكد الطبيعة العنيفة لما يسمى بالاحتجاجات السلمية.

وقالت مندوبة جمهورية إيران الإسلامية عن نهج إيران في التعامل مع أعمال الشغب: على الرغم من حجم العنف وأعمال الشغب، فقد تبنت إيران سياسة عدم استخدام القوة القاتلة للتعامل مع أعمال الشغب والتجمعات غير القانونية من أجل حماية أرواح المواطنين ومنع وقوع إصابات.

وأضافت في هذا الصدد: صدر أمر من وزير الداخلية بتشكيل لجنة بحث وتحقيقات من ممثلين عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية، مع مراعاة مبدأ الحياد والاستقلالية، للتعرف على الوضع المادي والأضرار المادية التي لحقت بالمواطنين.

ورفضت مندوبة ايران بشدة الآلية المقترحة في القرار الألماني، وقالت: بينما تبنت إيران سياسة الاستجابة، فانها لا تعترف باي آلية جديدة متوقع فشلها من الان، وتطلب من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تصرفات الدول الغربية ضد إيران من خلال تبني سياسة مستقلة ومعارضة استخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان كاداة.

واعتبرت ايجاد اي آلية تحقيقات في هذا الاجتماع بشان الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوة سياسية تماما وهدامة وغير بناءة، وقالت: نطلب من جميع أعضاء المجلس الملتزمين، الذين يفهمون حقًا قيمة حقوق الإنسان ولا يريدون اختزال المجلس إلى منصة لتحقيق مكاسب سياسية لعدد قليل من الحكومات الغربية، احترام مصداقية المجلس والتصويت ضد مشروع القرار.