ووصفت الأمم المتحدة التقرير الذي يأتي قبيل "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر"، بأنه "تذكير مُروِّع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم".

الدراسة التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أظهرت أن "من بين جميع النساء والفتيات اللاتي قُتِلن عمدا في العام الماضي، هناك حوالي 56 في المئة قُتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة (45 ألفا من أصل 81 ألف امرأة).

وهو ما يدل، حسب الأمم المتحدة، على أن "المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء والفتيات". وفي الوقت نفسه، فإن 11 في المئة من جميع جرائم قتل الذكور تُرتكب في المجال الخاص.

موقع الأمم المتحدة في "الإنترنت"، الذي استعرض التقرير، نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث أن "وراء كل إحصائية لقتل الإناث قصة امرأة أو فتاة خُذِلت. يمكن تجنّب هذه الوفيات - تتوفر الأدوات والمعرفة بالفعل للقيام بذلك".

وحسب تقرير الوكالتين الأمميتين، فإنه "ورغم أن هذه الأرقام مرتفعة بشكل يُنذر بالخطر، إلا أن الحجم الحقيقي لقتل الإناث قد يكون أكبر من ذلك بكثير" وأن عددا كبيرا جدا من ضحايا قتل الإناث ما زال بعيدا عن الإحصاء".

وفقا للوكالتين، فإن آسيا سجلت أعلى معدل قتل، ويوضح التقرير أنه، "بالأرقام المطلقة، سجّلت آسيا أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في عام 2021، في حين كانت النساء والفتيات أكثر عُرضة لخطر القتل على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة الآخرين في إفريقيا". في عام 2021".

وقُدّر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص بـ 2.5 لكل 100 ألف أنثى في أفريقيا، مقارنة بـ 1.4 في الأمريكيتين، و1.2 في أوقيانوسيا، و0.8 في آسيا و 0.6 في أوروبا.