وجاء في بيان أصدره مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأمن يوم السبت: بالتزامن مع زيادة الإجراءات النفعية لبعض شبكات السمسرة في خلق زيادة كاذبة للطلب في سوق الصرف الأجنبي وإيجاد مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية، قامت وزارة الأمن بحجب الحسابات المصرفية لأكثر من 2300 من هؤلاء الأشخاص ووضعت في جدول الأعمال الملاحقة القضائية لأعمالهم الجنائية.
وتابعت الوزارة: تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص، خلافاً للقواعد واللوائح المعلنة، قد انخرطوا في بيع وشراء العملات الاجنبية بطريقة غير مشروعة في السوق غير الرسمية أو تعاملات الغد، وبهذه الطريقة تسببوا في الإخلال بنظام العملة بالدولة.
وأكد البيان أنه وفي سبيل مكافحة الفساد الإقتصادي وحماية الأمن الاقتصادي، لم تسمح وزارة الأمن بأي سعي للانتفاع من الإضطرابات الإجتماعية وأعمال الشغب الأخيرة وستتعامل بحزم مع أي عمل يضر بمعيشة الشعب الإيراني الأبي.