السفير صباغ قال أمام مجلس الأمن حول الحالة في المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية: “حقنا باستعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، هو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصةً قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981”.

وتساءل صباغ عن سبب صمت المتشدقين في محاضراتهم عن ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية تجاه الاحتلال الاسرائيلي المستمر للجولان السوري منذ عام 1967 وقال: “لماذا لم نسمع صوتكم ضد إسرائيل، ولماذا لا نرى حماستكم في رفض قرارها ضم الجولان السوري المحتل وتطبيق قوانينها عليه، ولماذا لا تتم مطالبتها بتطبيق القرار 497

الذي اعتبر قرارها باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونيا له, أم أن الدعوة إلى احترام الميثاق وتطبيق قرارات مجلس الأمن بالنسبة لبعض الدول في هذا المجلس هي نهج خاضع للانتقاء وللمعايير المزدوجة”.

وبين صباغ أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري تمارس منذ العام 1967 وحتى الآن، أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وليس هذا فحسب، بل إنها تضيف في كل مرة فصولاً جديدة إلى انتهاكاتها، إذ انخرطت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، وتنظيم “جبهة النصرة” التابع لتنظيم القاعدة”.

وتابع صباغ: “إن قوات الاحتلال تقوم بشن اعتداءاتٍ عسكريةٍ مباشرةٍ ومتكررةٍ على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية، وقد لجأت مؤخراً إلى استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهجٍ ومتعمد، بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية، ما يعرض أرواح المدنيين للخطر، ويؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية الأممية، ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وطالب صباغ مجلس الأمن بالتخلي عن صمته، وتحمل مسؤولياته بشكلٍ عاجلٍ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جميع انتهاكاتها وممارساتها العدوانية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سوريا ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة.

وأشار صباغ الى تعمد الاتحاد الاوروبي حرف جلسة مجلس الأمن عن هدفها الرئيسي المتمثل في تعرية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية عبر إقحامه قضايا تتعلق بالشأن السوري لا علاقة لها لا من قريبٍ ولا من بعيد بموضوع الجلسة، وذلك لتشتيت انتباه هذا المجلس عن تلك الممارسات الإسرائيلية العدوانية وقال: “ليس مفاجئاً أن تتبعثر عبارات بيان الاتحاد الأوروبي، وأن تتغير مبادئه، وتتحول إلى دفاعٍ أخرقٍ يستند إلى تلاعبٍ مفضوحٍ بقواعد القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر بإدانة الانتهاكات الجسيمة لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وممارساتها التعسفية بحق أبناء الجولان السوري المحتل أو عدوانها على الشعب السوري”.

وتابع صباغ: “وعليه ليس مستغرباً أن يتلاشى صوت الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، وعلى المرافق المدنية الحيوية فيها، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. في حين يعلو صوته فقط ليؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على تمديد وتوسيع نطاق حصاره الاقتصادي اللاشرعي واللاإنساني، وعقابه الجماعي للشعب السوري، وسعيه لإطالة أمد الأزمة في سوريا، في تجاهلٍ تام للآثار السلبية الكارثية لإجراءاته القسرية، وللدعوات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة لرفع هذه الإجراءات أو التخفيف منها”.

وقال صباغ: “إن من المعيب إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض شروطه السياسية على العمل الإنساني والتنموي في سوريا، والتي تعرقل جهود التعافي المبكر وتعزيز صمود السوريين، وتحرمهم من التمتع بحياة كريمة، وتمنع النازحين واللاجئين من العودة، وتدفع باقي السوريين إلى النزوح والهجرة”، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح بوصلته، والتوقف عن سياساته العدائية ضد سوريا، وعن إجراءاته لمعاقبة شعبها.

وأعرب مندوب سوريا الدائم عن استغرابه إصرار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند في إحاطاته على تجاهل الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، والاعتداءات المستمرة على السيادة السورية وبعضها من جهة الجولان السوري المحتل وقال: “ما نزال نشهد في كل يوم المزيد من الممارسات الإسرائيلية العدوانية التي تدفع المنطقة إلى

مستوياتٍ غير مسبوقةٍ من التوتر وحالة عدم الاستقرار، سواء من خلال ارتكابها المجازر بحق المدنيين في فلسطين المحتلة، أو من خلال استمرارها في سياسات الاستيطان والتهويد والحصار والاعتقال التعسفي والتهجير القسري والتمييز العنصري في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، إلى جانب تصعيد اعتداءاتها العسكرية على الأراضي السورية والبنية التحتية والمرافق الحيوية فيها”.

ولفت صباغ الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وممارساته ضد الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي، يجب عدم السكوت عنها وعدم السماح “لإسرائيل” بالاستمرار في الإفلات من العقاب، مبينا أن استمرار بعض الدول بدعم هذه الممارسات الإسرائيلية أو الصمت عنها يجعلها متواطئة مع هذه الجرائم ويظهر قباحة المعايير المزدوجة التي تمارسها.

وجدد صباغ موقف سوريا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصل، وتأكيد دعمها لقرار فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة التي طال انتظارها، ودعوتها إلى عدم عرقلة قبول هذه العضوية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن.