وقالت، في بيان أمس الثلاثاء، إنّ "المفوضية تطور معياراً لسعر تكميلي جديد مع وكالة تعاون منظمي الطاقة لمواجهة هذا التحدي المنهجي، وفي غضون ذلك، تقترح المفوضية وضع آلية للحد من ارتفاع أسعار الغاز عبر المركز الرئيسي لتداول العقود الآجلة في أوروبا (تي تي إف)، تُطبق عند الحاجة".

وأضاف البيان: "من شأن آلية تصحيح الأسعار تلك أن تضع، بصفة موقتة، حداً لأسعار التداول في مركز تي تي إف، وأن أسعار التداول في المركز لم تعد تعكس بدقة أسعار تداول الغاز الطبيعي الحقيقية في الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "تسعى المفوضية لوضع معيار جديد لتسعير الغاز الطبيعي المسال بحلول آذار/مارس 2023".

وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو 4 أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2022، إذ  أنْفقَ نحو ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.

ولفتت المفوضية الأوروبية في تقريرها الفصلي بشأن الغاز، الصادر أمس الاثنين، إلى أنه "مع ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز بشكل كبير على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام 2022، بلغت فاتورة استيراد الغاز المقدرة ما يقرب من 75 مليار يورو، وظلت قريبة من الرقم القياسي المسجل في الربع السابق، 76 مليار يورو، مقارنة بـ 20 مليار يورو في الربع الثاني من العام 2021، إذ ارتفعت الفاتورة بنسبة 282% على أساس سنوي".

كما ذكر تقرير المفوضية الأوروبية، أنّه "من بين هذه الكمية المقدرة، كان الغاز المستورد من النرويج بقيمة تقارب الـ21 مليار يورو، تليها روسيا بقيمة 18 مليار يورو، ثم شمال أفريقيا والجزائر وليبيا، بقيمة 4.2 مليارات يورو، ثم عبر البحر الأدرياتيكي بقيمة 2.8 مليار يورو".

كذلك أوضح التقرير أنه "إذا كانت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا والنرويج وشمال أفريقيا تأتي من مصدر المنشأ، فإن إجمالي فاتورة استيراد الغاز من روسيا تبلغ 23.3 مليار يورو، والنرويج 21 مليار يورو، ومن شمال أفريقيا 4.4 مليارات يورو".

وفي مطلع هذا الشهر، قالت الوكالة الدولية للطاقة إن على الاتحاد الأوروبي الاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنّب نفاد الوقود خلال فصل الشتاء، فيما أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية إلى تسجيل تراجع في أنحاء منطقة اليورو.

هذا ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، ولا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.

يذكر أن أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بنحو 40%، تحاول تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل أخرى بينها الاتجاه نحو اعتماد الطاقة النظيفة.