ونشرت وكالات محلية، أن مسودة الورقة الجزائرية جاء فيها التوافق على "انتخاب مجلس وطني فلسطيني وفق القوانين المعتمدة بمشاركة القوى كافة في أقرب وقت"، دون تحديده.

وجاء أيضا أن "مسودة الورقة الجزائرية تنص على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم الفصائل".

وأكدت أن مهمة الحكومة "سيكون تنفيذ استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال".

وجاء فيها أيضا: "ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها".

وتنص الوثيقة على ما يلي بحسب وكالة "الأناضول":

1- تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساسا للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحريرالممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.

2- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.

3- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.

4- يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.

5- الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.

6- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ خذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.

7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.

8- تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.

9- يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية للإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.

وانطلقت اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الفلسطيني لليوم الثاني على التوالي في الجزائر، في مساع لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكشف ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "ممثلين عن قطر وسلطنة عمان، و٥٧ شخصية فلسطينية شاركوا في الجلسة الافتتاحية للحوار، الثلاثاء".

من جهته، قال رمزي رباح، اعضو وفد الجبهة الديمقراطية المشارك في الحوار: "يعقد الحوار الفلسطيني للمصالحة في قاعة قصر المؤتمرات، حيث هيأ الجزائريون الأجواء والأوراق ومشاريع القرارات اللازمة للتوصل إلى حالة من التوافق الوطني".

وأوضح أن "التطورات التي جرت خلال الجلسة الأولى من الحوار، التي انعقدت الثلاثاء، إيجابية".

وقال: "النقاش الذي جرى نحاول البناء عليه للوصول إلى نتائج ملموسة للخروج من الانقسام الكارثي، تحديدا فيما يتعلق بطرفي الانقسام (فتح وحماس) حيث كان عليهما ضغط واضح لضرورة الوصول إلى قواسم مشتركة".

وأشار إلى أن الحوار الجاري يستند إلى "مجموعة من الوثائق والاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها ضمن جهود المصالحة في السنوات الماضية، لتشكّل أرضية وقاعدة سياسية يمكن البناء عليها للخروج من الانقسام".

وثمّن رباح دور الجزائر في "تقديم التسهيلات اللازمة لإجراء هذا الحوار الذي يحاول أن يحسم ملفات مهمة"، مشيرا أن "الجزائر لا تتدخل في النقاشات الجارية".

تفاؤل وأجواء إيجابية

من جهته، قال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، إن الجلسة الأولى انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء.