وأفاد بيان صادر عن برلمان الإقليم، بأنّ غالبية 80 نائباً من أصل 111 مقعداً موزعاً على 17 كتلة، صوتوا لمصلحة "قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان"، التي تنتهي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ووفق البيان، يفترض أن يواصل البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام 2023. 

وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف أنّ "غياب التعاون والتوافق بين الحزبين على المستوى الاتحادي في بغداد، أدّى بشكل متزايد إلى غياب التعاون والتوافق على مستوى حكومة الإقليم في الوقت نفسه". 

ويعود منصب رئيس جمهورية العراق، وهو من حصة الأقلية الكردية، إلى"حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، لكن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتولّى حالياً رئاسة الحكومة في الإقليم، يسعى إلى الحصول على منصب رئاسة الجمهورية.