ورفعت المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية ضد ترامب وعائلته، لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات، بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

وقالت جيمس للصحافيين إنّ مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي".

كما تهدف جيمس إلى منع ترامب وشركته، من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.

ويأتي ذلك بعد أيام من توجيه القضاء الأميركي، تهمة الاحتيال للمستشار السابق لترامب، ستيف بانون في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبانون (68 عاماً)، أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي وشارك عن كثب في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وقد سلّم نفسه للقضاء في نيويورك.

ووُجهت اتهامات لبانون ومنظمة غير ربحية هي "نبني الجدار" (We Build The Wall)، تتضمن غسيل أموال، وتآمر واحتيال، بسبب ما قال المدعون إنه مخطط لجمع الأموال، استمر عاماً وحصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات على أساس وعود كاذبة.

وقال مدعي عام مانهاتن ألفين براغ لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات في مؤتمر صحافي، إنّ "جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة، وفي نيويورك يُحاسب عليها".