وقال المجلس في بيانٍ: "سنتخذ القرار المناسب إزاء الهدنة بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على المكتسبات ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني".

وأشار إلى أنّ "توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها بصرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار".

ولفت البيان إلى أنّ "العروض والدفع العسكرية المتخرجة ليست من أجل الاعتداء على أحد بل لتثبيت الأمن والاستقرار والدفاع عن حرية وسيادة واستقلال اليمن".

وجدد البيان "موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق"، مشيداً بـ"المستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن والتي تؤكد جهوزيتها العالية".

وشدد البيان على "دعم استقلال القضاء وتطوير أدائه على كافة المستويات بما يحقق مضامين العدالة ووصولها لكل المواطنين".

واليوم، أكّد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في حكومة صنعاء، استشهاد وإصابة 324 مدنياً منذ سريان الهدنة في الثاني من نيسان/أبريل عام 2022 جرّاء الألغام والقنابل العنقودية من مخلفات تحالف العدوان.

يُذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، في شهر آب/أغسطس الماضي، نقلاً عن مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنّ "الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد الهدنة شهرين إضافيَّين، وفقاً للشروط نفسها".

وتتضمّن بنود الهدنة السارية في اليمن، منذ الـ 2 من نيسان/أبريل الماضي، والتي جرى تمديدها أيضاً في الـ 2 من حزيران/يونيو، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول سفنٍ تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

كذلك، تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء الدولي  وإليه أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.