وفي سعيها لحل هذه الأزمة، اتخذت كل من فنلندا والسويد وألمانيا بعض الإجراءات في محاولة لتحقيق الاستقرار داخل سوق الطاقة.

فنلندا

وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار تقريبا) لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، الأحد، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

السويد

تأتي خطوة فنلندا في أعقاب قرار اتخذته السويد المجاورة في وقت سابق من يوم الأحد، لتزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية لدرء خطر حدوث أزمة مالية.

ألمانيا

وافقت الحكومة الألمانية يوم الأحد، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار تقريبا) لتخفيف الضغط عن الأسر في ظل أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار للارتفاع.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة، وذلك تزامنا مع تراجع الإمدادات من روسيا وارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، ما ينذر بأزمة طاحنة في الشتاء داخل القارة العجوز.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعما كبيرا لتذاكر النقل.

وتخصص الحكومة 1,5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة 9 يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علما بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.

وبرلين التي تعتمد منذ سنوات على واردات الطاقة الروسية لسد احتياجاتها، انكشفت على ارتفاع أسعار الطاقة مع تقلص الإمدادات من موسكو.

وارتفع التضخم الألماني مجددا إلى 7,9% في أغسطس/ آب، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى حوالي 10% بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.

وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

ارتفاع أسعار الغاز

وذكر محللون في بنك "جولدمان ساكس" أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع بقوة، لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن أوقفت روسيا الغاز عبر خط "نورد ستريم 1".

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، فقد قال محللون في البنك الاستثماري الأمريكي، بمن فيهم رئيس أبحاث الطاقة، داميان كورفالين، إن قطع الغاز الروسي من شأنه أن "يعيد إشعال" حالة عدم وضوح الرؤية بسوق الغاز العالمي، خاصة في ظل عدم الثقة في قدرة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام وإدارة مخزوناتها من الغاز خلال فصل الشتاء القادم.

ويتوقع المحللون في جولدمان ساكس أن يؤدي وقف الغاز الروسي إلى حدوث قفزة كبيرة في أسعار الغاز ابتداء من يوم الاثنين، لتقترب من مستويات أسعار الغاز القياسية في شهر أغسطس/آب.

وكانت روسيا قد أوقفت الغاز عبر "نورد ستريم 1" في نهاية أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار الغاز في نهاية شهر أغسطس الماضي لمستويات قياسية، إذ تجاوزت أسعار العقود الآجلة القياسية مستوى 318 يورو لكل ميجاوات/ساعة، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، قبل أن تقلل من ارتفاعها، لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ شهر مارس/آذار الماضي.