وقالت الخارجية السورية، في رسالتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنّ "ممارسات الولايات المتحدة الموجودة قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي، إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميليشيا قسد الانفصاليةـ، تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ العام 2011، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار".

وأضافت الخارجية السورية: "وفق أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وإحصاءاتها الدقيقة، فإنّ الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها، ولا تزال، المجموعات الإرهابية وميلشيا قسد الانفصالية، التي تنتشر في شمال شرق سوريا تحت رعاية  القوات الأميركية وحمايتها ودعمها، و الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي".

وتابعت في رسالتيها أنّ "القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والإتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار، ولا تزال ميلشيا قسد مستمرة في سرقة وتهريب النفط والغاز والثروات المعدنية السورية، والإتجار غير المشروع بها تحت غطاء القوات الأميركية وحمايتها،و الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي".

وأشارت الخارجية السورية إلى أنّ "هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية، حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار، إضافةً إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية".

وبحسب الخارحية السورية، فإنّ القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه "بلغت 2.8 مليار دولار، أمّا القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار".

ولفتت إلى أنّ هذه القيم تمثّل "قيم فوات وضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية نتيجة جرائم التخريب والتدمير والسرقة والإتجار غير المشروع التي ارتكبتها وترتكبها المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية".

وتابعت الخارجية السورية، أنّه "وفقاً للأرقام والإحصاءات المدرجة، تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لخسائر قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في سوريا حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار"، مؤكدةً "احتفاظ سوريا بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاعي النفط والغاز والثروة المعدنية".