وكان هود أكد، في خطاب ألقاه مؤخراً أمام الكونغرس، أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية”، حسب قوله.
كما أكد أنه سيدعم جهود تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني في المنطقة، مشيداً باتفاقيات التطبيع التي وقعتها "إسرائيل" مع بعض الدول العربية.
وأثار تصريح المسؤول الأمريكي موجة استنكار واسعة في البلاد حيث تم استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي للاحتجاج.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، الرئيس قيس سعيد، إلى رفض قبول وثاق اعتماد السفير المقترح، وذلك لتصريحاته التي “تمس بالسيادة الوطنية”، وأيضاً التي “تدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
واعتبر وزير الخارجية السابق أحمد ونيّس أن هود “فشل في مهمته قبل المباشرة فيها، خاصة أنه صرح بأنه سيسعى إلى تعميم معاهدة إبراهيم لتشمل تونس وكل المنطقة المجاورة لها والتي بمقتضاها اعترف عدد من الدول العربية بدولة إسرائيل ويريدون جرّ تونس إلى الالتحاق بتلك الدول على أساس صفقة يكون مضمونها منح تونس مساعدات مالية مقابل الاعتراف بإسرائيل”.
كما طالبت حركة البعث، السلطات التونسية، بعدم الموافقة على تعيين هود واعتباره شخصا غير مرحب به.