وكان تحالف سوداني مؤلف من 23 حزباً ونقابة مهنية قد دعا، الخميس الماضي، إلى تشكيل "مجلس ثوري" يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان، من أجل حكم مدني ورفضاً للانقلاب العسكري.

واقترح التحالف، الذي يحمل اسم "لجنة توحيد قوى الثورة"، تكوين مجلس ثوري من مائة مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان، والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء.

وأشار عضو اللجنة التسييرية "لتوحيد قوى الثورة"، عمر أرباب، إلى أنهم منخرطون هذه الأيام في اجتماعات مع عدد مع القوى السياسية والنقابات ولجان المقاومة المناهضة للانقلاب العسكري لمناقشة مقترح تقدمت به اللجنة، في وقت سابق، يقضي بـ"تجاوز كل التيارات المناهضة للانقلاب لخلافاتها وتبايناتها، والتوجه نحو تشكيل مجلس ثوري هدفه توحيد الجهد لهزيمة الانقلاب واستلام السلطة بعد ذلك".

وتشكلت لجنة توحيد قوى الثورة من أكاديميين وسياسيين مستقلين وصحافيين وضباط متقاعدين يقولون إنهم "أحسوا بخطورة تفرق وتشتت أجسام سياسية ونقابية يجمعها هدف إسقاط الانقلاب".

وبحسب أرباب، فإن الاجتماعات هذه الأيام تركز على توزيع مقاعد المجلس الثوري المقترح ما بين الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ولجان المقاومة وأسر الشهداء، مرجحاً أن يكتمل النقاش والاتفاق عقب عطلة عيد الأضحى.

من جهته، أعلن القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، أنهم شاركوا في كل اجتماعات اللجنة التسييرية لتوحيد قوى الثورة، لأن "الهدف استراتيجي بالنسبة لنا، وعامل مهم في إسقاط الانقلاب العسكري".

ومضى إبراهيم قائلاً، إن "الانقلاب يريد هذه الأيام تنفيذ نقلة انقلابية جديدة بعسكرة الحياة السياسية، خصوصاً بعدما راج من أنباء عن تعيين عسكريين سفراء بوزارة الخارجية".

وأردف أن "تحالف الحرية والتغيير دعم وتبنى كثيراً من المبادرات الخاصة بوحدة قوى الثورة، وأنه لا يتوقف من حيث المبدأ عند نسب التمثيل في المجلس الثوري وغيرها من تفاصيل".

في السياق، أفادت مصادر بأن الحزب الشيوعي ينوي الاجتماع باللجنة التسييرية لوحدة قوى الثورة بهدف الاستماع لوجهة نظرها، إلا أنه لا يزال متحفظا إلى حد كبير على أي اجتماع يجمعه بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير نتيجة للخلافات بينهما منذ العام 2020.

وكانت الخلافات بين مناهضي الانقلاب قد تفاقمت بين مركزين رئيسيين، الأول بقيادة تحالف الحرية والتغيير، والثاني بقيادة الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، وتعقدت أكثر بالتفاوض المباشر بين المكون العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الشهر الماضي.

وعلى صعيد الشارع السوداني، قررت لجان المقاومة رفع عدد من الاعتصامات بالأحياء تمهيداً للاستعداد لمليونية 17 يوليو/تموز المقبل المتجهة للقصر الرئاسي.

وأعلن منظمو الاعتصامات، التي انطلقت قبل عشرة أيام في الخرطوم لمطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين، أمس الإثنين، أنهم فضوا اثنين من اعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، قتلت قوات الأمن تسعة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وفي اليوم التالي، وتحت صدمة القمع العنيف، أعلن المحتجون تنظيم اعتصامات مفتوحة وأقاموا أربع مخيمات: اثنين في وسط الخرطوم وواحدا في الضاحية الشمالية الغربية لأم درمان، وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم شمال.

وبعد أربعة أيام من التحركات، أعلن قائد "انقلاب أكتوبر" 2021 الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد أن تخلى عن شركائه المدنيين وأوقف عملية الانتقال إلى الديمقراطية، أنه يريد إفساح المجال لتشكيل حكومة من المدنيين.

ولم يقتنع الشارع بإعلان البرهان الذي رأى فيه مناورة لتعيين مدنيين ينفذون أوامر الجيش والاحتفاظ بمجلس أعلى للقوات المسلحة جنباً إلى جنب مع الحكومة يمكن أن تكون له اليد العليا على السياسة والاقتصاد.

وأكدت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أنها تنظم صفوفها لإخراج الجيش من السلطة، وقال المتظاهرون إنهم لن يغادروا إلى أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

لكن في الوقت الذي احتفل فيه السودانيون بعيد الأضحى، أعلنت "لجان المقاومة" بأم درمان، أمس الاثنين، أنها ستزيل مخيم الاعتصام في منطقتها.

ولجان المقاومة هي مجموعات أحياء تنظم التظاهرات منذ انقلاب 2021، وهي القوى التي يتجاوب معها الشارع، وسبق أن انتقدت الأحزاب لتنازلها عن مواقفها والقبول بسلطة انتقالية جنباً إلى جنب مع الجيش.

يوم الجمعة، عشية الأضحى الذي يعود خلاله كثير من سكان العاصمة إلى الولايات لقضاء أيام العيد، رُفع الاعتصام من أمام مستشفى الجودة في الخرطوم، بحسب ناشطين.