وتتألف الملفات المسربة لأوبر من أكثر من 124 ألف وثيقة، بما في ذلك 83 ألف رسالة بريد إلكتروني وألف ملف آخر تتضمن محادثات، تمتد من عام 2013 إلى 2017.

وكُشِفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية "ملفّات أوبر" (#UberFiles) على منصّات التواصل الاجتماعي.

ويستند تحقيق "ملفّات أوبر" إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.

ويعمل الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين على هذه القضيّة مع 42 شريكا إعلاميًا حول العالم.

وقد سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكيّة وبين ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد.

وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلًا عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ "أوبر" توصّلت إلى "صفقة" سرّية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فِرَق "أوبر فرنسا" من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.

ويُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.

وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل بين ماكرون و"أوبر"، في وقتٍ كانت فيه الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.

وفي اتّصال مع وكالة فرانس برس، أكّدت شركة "أوبر فرنسا" أنّ الجانبَين كانا على اتّصال. وتمّت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.

الى ذلك اعتبر زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل، أنّ ما تمّ الكشف عنه يُبيّن "الدور النشط الذي أدّاه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرًا، لتسهيل تطوّر أوبر في فرنسا، ضدّ كلّ قواعدنا وكلّ حقوقنا الاجتماعيّة وضدّ كلّ حقوق عمّالنا".

من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.

بدوره، كتب جون بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف، على "تويتر"، أنّ ما تمّ الكشف عنه أظهر أنّ مسيرة ماكرون المهنيّة هدفها "خدمة المصالح الخاصّة، الأجنبيّة منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنيّة".

وتُظهر الوثائق أيضا كيف كانت المفوضة الرقمية السابقة في الاتحاد الأوروبي، نيلي كروس، إحدى كبار المسؤولين في بروكسل، تجري محادثات للانضمام إلى أوبر قبل انتهاء فترة ولايتها، ثم ضغطت سراً لصالح الشركة، في انتهاك محتمل لقواعد أخلاقيات الاتحاد الأوروبي.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يتعين على المفوضين احترام فترة محددة يتم خلالها البحث في حل الاتفاق، ثم 18 شهراً، والتي تتطلب خلالها الوظائف الجديدة موافقة المفوضية.

بصفتها مفوضة، أشرفت كرويس على السياسة الرقمية وسياسة المنافسة، وكانت شخصاً بغاية الأهمية للتكنولوجيا الكبيرة ولعبت دوراً رائداً في فرض غرامات هائلة على كل من شركتي مايكروسوفت وإنتل.