جاء ذلك وفق بيان للحركة (53 مقعداً من أصل 217 بالبرلمان المنحل)، غداة تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد بأن المرسوم المتعلق بالحوار سيصدر قريباً.

واعتبرت الحركة أن “هذا الحوار إمعان في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين”.

وأضافت أنها “ترفض الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي”محملة سعيد“مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة”.

ورأت الحركة أن “الحكومة التونسية فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي”.

ودعت إلى “التعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يؤدي إلى استقرار سياسي صلب، ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل”، حسب البيان ذاته.

والخميس قال الرئيس سعيد، إن “النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء”.

ومنتصف يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون أول القادم.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي .