وعقب ساعات من اغتيال قوة احتلالية خاصة لخلية مقاومين في مدينة جنين، شرع جيش الاحتلال بتكثيف عملية "حواجز الأمواج" التي بدأت فور انطلاق عمليات بئر السبع والخضيرة وبني براك، مع مزاعم بإحباط الجيش لثلاث هجمات كبرى، دون أن يتم تأكيد هذه المعلومات من مصادر أخرى.

نير دفوري وموشيه نوسباوم وإيهود حامو المراسلون الأمنيون للقناة 12، ذكروا في تقرير مشترك  أنه "على خلفية العمليات الأخيرة، فإن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة، تضاف إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من وجود تحذيرات قوية من وقوع هجمات، ونتيجة لذلك تواصل قوات الاحتلال اعتقال النشطاء، ومن تصفهم بالمحرضين، الذين يمكن أن يفاقموا الوضع الأمني، ويواصلوا إشعال النيران".

وأضافوا أن "الإجراءات الأمنية التي تشنها قوات الاحتلال، يقابلها في الوقت ذاته السماح لمائة ألف عامل فلسطيني بمغادرة الضفة الغربية للعمل في إسرائيل (اراضي 48)، و12 ألف تاجر من غزة لدخول إسرائيل". وهي محاولة صهيونية للحيلولة دون شلل السوق لدى كيان الاحتلال.

وفي الوقت الذي تتركز فيه الأحداث الأمنية في هذه الآونة على الضفة الغربية، فإن العين الإسرائيلية مثبتة باستمرار على قطاع غزة الهادئ حاليًا، لكن التجارب السابقة تبين للاحتلال أنه رغم مصلحة حماس بالحفاظ على الهدوء هناك، لكن في حال تم دفعها إلى الزاوية، فهناك احتمال أن يرى الاحتلال الطلقة الأولى من قطاع غزة، مما يضع المؤسسة العسكرية في حالة تأهب أمني قصوى.

هذا التوتر المتصاعد دفع بقادة المؤسسة العسكرية وجيش الاحتلال لإجراء تقييمات متواصلة للوضع الأمني، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ووزيري الحرب بيني غانتس والأمن الداخلي عومر بارليف ورئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار، وكبار أعضاء المؤسسة العسكرية.

الخلاصة الصهيونية أن جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية يواصلون العمل على مدار الساعة، وطوال الوقت، من خلال تكثيف الوسائل العسكرية والاستخبارية عالية الدقة للحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات الفلسطينية المسلحة، دون وجود ضمانات بنجاحها في ذلك، في ظل تزايد الاستفزازات الصهيونية من الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين.

المصدر:عربي 21