وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وعقد البرلمان العراقي، أمس السبت، جلسة كان من المقرر أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، في محاولة هي الثانية، بعد أولى فاشلة في السابع من الشهر الماضي.

ولم يحضر جلسة السبت سوى 202 نائب، في الوقت الذي يشترط فيه قانون انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائب من أصل 329.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.  

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح.

ويدفع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأعلن الأربعاء تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر، دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.

ولم يتخط عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان 202 نائب، في حين ان الدستور العراقي ينص علي ضرورة حضور ثلثي النواب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، أي حضور 220 نائب.

ونجحت قوي الاطار التنسيقي والقوي المتحالفة معها في جمع الثلث الضامن، ما يعني جمع تواقيع 126 نائب لمنع وصول جلسة البرلمان الي حد النصاب.

وصرح نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون ان ما حصل في البرلمان يعتبر انتصارا للثلث الضامن.

من جهته قال الشيخ قيس الخزعلي أمين عام عصائب اهل الحق، "اليوم تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح".

وأضاف الخزعلي: الاطار التنسيقي يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الارادات.

كما أكد هادي العامري رئيس تحالف فتح ان "الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الارادات وتغييب الاخرى".