وتطلق المؤسسات الاحتلالية المشرفة على أعمال الحفر تحت الأرض، على النفق الجديد "سبيل الدخول إلى المعبد"، وفق زعمهم، في محاولة لتسهيل وصول المقتحمين اليهود للمسجد المبارك وحائط البراق.

ويوضح أبو دياب أن الحفريات الإسرائيلية لإقامة النفق بدأت أسفل جسر باب الخليل ومنطقة مأمن الله "ماميلا"، وسيمر النفق أسفل ساحة عمر بن الخطاب باتجاه المسجد الأقصى أسفل مسجد "سويقة علون"، وصولًا إلى مدخل سوق البازار التاريخي في البلدة القديمة.

ويضيف أنَّ النفق سيمرّ أيضًا أسفل مسجد عثمان بن عفان باتجاه طريق باب السلسلة، وصولًا لأسفل خان أبو خديجة التاريخي والمكتبة الخالدية الواقعة على بعد أمتار من باب السلسلة، ومن ثم يتجه نحو 70 مترًا جنوبًا إلى وسط ساحة البراق.

ويبين أنَّ مساحة النفق تبلغ من بداية الحفريات حتى وسط ساحة البراق 475 مترًا تحت الأرض، وعمقه ما بين 10-30 متراً، وعرضه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف.

ويشير إلى أنَّ الحفريات تحت الأرض تتم بسرية تامة، بسبب حساسية المنطقة المستهدفة وأهميتها الإستراتيجية وقربها من المسجد الأقصى، وكونها مخالفة للقانون الدولي وقرارات "اليونسكو".

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، لم تتوقف حفريات الأنفاق؛ بل تواصلت وتركزت أسفل ومحيط الأقصى والبلدة القديمة وفي بلدة سلوان، وبعضها يتم سريًّا وآخر علنيّاً.

وبحسب أبو دياب، فإن النفق الجديد سيستعمل لدخول الزوار اليهود والسياح الأجانب عبر قطار خفيف إلى حائط البراق، وباب المغاربة والمسجد الأقصى للاقتحامات، كما سيستخدم للسير على الأقدام، وصولًا أيضًا للمسجد المبارك.

وتشرف على إقامة النفق والحفريات عدة مؤسسات احتلالية، هي: "سلطة الآثار الإسرائيلية، وبلدية الاحتلال في القدس، وما يسمى صندوق "تراث حائط المبكى" الذي يتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجمعيات استيطانية".

ويهدف الاحتلال إلى الترويج لروايات مضللة، ومحاولة إيجاد صلة بين الآثار القديمة في المنطقة المستهدفة واليهود لإثبات وجودهم، وأن هناك حضارة وتاريخا عبريا مزيفا على حساب كل الحقب والحضارات العربية والإسلامية بالقدس، والتي تعود للفترات الكنعانية والرومانية والإسلامية، وربطها بالرواية التلموذية والتوراتية.

ويوظف الاحتلال -كما يؤكد أبو دياب- الحفريات لأغراض سياسية وأيدولوجية، ولتزييف التاريخ والحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى غسل أدمغة الزوار اليهود والأجانب فيما يتعلق بمدينة القدس وتاريخها الحقيقي.

ويشير إلى أن إقامة هذا النفق سيؤدي إلى إضعاف المباني التاريخية الواقعة فوق مسار النفق وتصدعها، وقد يؤدي لانهيارها؛ فهي عبارة عن إرث تاريخي عربي إسلامي قديم، مبنية منذ الفترات المملوكية والعثمانية والأيوبية.

ويوضح أن النفق الجديد والحفريات الإسرائيلية التي تجريها سلطات الاحتلال تهدف لإضفاء الصبغة اليهودية على المدينة المقدسة، وعلى حساب تاريخها الحقيقي.

ويحذر من أن أعمال الحفر المتواصلة لأجل إقامة النفق الجديد، ستنتهي في ساحة البراق على بعد 40 مترًا عن السور الغربي للمسجد الأقصى، ما قد يُؤدي إلى زعزعة أساسات المسجد والسور الغربي، وحدوث تشققات وتصدعات في جدرانه.

ووفق الباحث في شؤون القدس، فإن إقامة النفق الإسرائيلي تحت الأرض سيُمكن أعدادا كبيرة من المستوطنين اليهود من الوصول إلى حائط البراق، ومن ثم للمسجد الأقصى، ما يعني طمساً لكل الآثار والتاريخ العربي القديم.

ولن تتوقف مخاطر إقامة النفق والحفريات فقط على المباني التاريخية؛ بل سيُؤدي إلى تدمير الاقتصاد المقدسي، والذي يعاني تدهوراً وأوضاعاً كارثية، بسبب إجراءات الاحتلال العنصرية، وإغلاقه المتكرر للمحلات التجارية في البلدة القديمة.

ويبيّن أن جميع المحلات التجارية الموجودة في المنطقة المستهدفة هي لأغراض سياحية، وإغلاقها سيُؤدي لخنقها وقتل الاقتصاد، وأيضاً إيجاد بديل تحت الأرض سيمنع مرور السياح والزوار من باب الخليل، الذي يُعد المدخل الوحيد للقدس القديمة من الجهة الغربية.

وبالتالي، فإن عدم تعامل السياح الأجانب مع التجار المقدسيين سينعكس سلبًا على القطاع السياحي، خاصة أن مدينة القدس تعتمد في أكثر من 90% على السياحة.

ولا يمكن فصل ما يجرى تحت الأرض، ومحاولة التهويد وصبغ المنطقة المستهدفة باليهودية عما يجرى فوق الأرض من محاولات للسيطرة الصهيونية الكاملة على المدينة المحتلة، وطرد سكانها الأصليين وتهجيرهم، فالعمل يجرى بالكامل فوق الأرض وتحتها، كما يؤكد الناشط المقدسي.