وبحسب وثيقة صادرة من مجلس القضاء، "يدين مجلس القضاء الاعلى ويستنكر بشدة الحادث الارهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والاجرام في محافظة ميسان بتاريخ 5/2/2022، والذي أدى الى استشهاد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي المعروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون".

وحمل مجلس القضاء الاعلى، "كافة الاجهزة الامنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".

ووفق الوثيقة، "سوف تكلف لجنة قضائية خاصة للتحقيق بالحادث، تتولى التحقيق في المعلومات الاولية التي تشير الى تقصير متعمد في اتخاذ الاجراءات الامنية الواجب اتخاذها للحفاظ على امن المحافظة والمواطنين".

ودعا مجلس القضاء الاعلى، "القائد العام للقوات المسلحة الى اعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الاجهزة الامنية بمختلف مسمياتها لاعادة فرض سلطة القانون بما يحقق المصلحة الامة".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني بأن قوات الأمنية شددت من اجراءاتها الامنية في ميسان مع إنتشارها بشكل مكثف بعد موجة الاغتيالات التي اجتاحت المحافظة.

وتم اليوم الاحد تشييع جثمان القاضي أحمد فيصل الذي قتل يوم أمس برصاص مسلحين وسط محافظة ميسان جنوب العراق.