ونبّه المجلس، في بيان له مساء الجمعة، إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية" من خلال المرسوم الذي أصدره الرئيس سعيد يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، و"ما شابه من خروقات طاولت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس كتعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يقتضي أن يكون تعديلها حصرا بواسطة قانون مالية تعديلية".

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد ختم، الأربعاء، 19 يناير 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 إبريل/ نيسان 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينصّ على وضع حدّ للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغها إلى أن المنحة تقدر بـ2364 دينارا إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

وأكد المجلس "تمسكه بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه المسندة له بصريح أحكام الفصل الأول من قانونه الأساسي، ورفض التمادي في الاعتداء عليها في محاولة لإفراغ هذا الفصل من محتواه، ولاسيما أنه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل إنفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة".

وأكد المجلس "مواصلة أداء مهامه دفاعا عن استقلالية القضاء وحسن سيره وضمانا للأمن الوظيفي للقضاة"، وأنه "يرفض حملات التشويه الموجهة لأعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة إليهم".