وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أن تمويل خطتها الجديدة يتطلّب 4.4 مليار دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة.
وأضافت أن 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5,7 ملايين أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة يحتاجون إلى مساعدة ضرورية هذا العام. وتقول الأمم المتحدة إن طلب التمويل هذا، الذي يقترب من ربع الناتج المحلي للبلاد، هو أكبر مبلغ على الإطلاق سعت لجمعه لدولة واحدة، ويبلغ ثلاثة أمثال التمويل الذي تلقته في 2021 حين انهارت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وترك السحب المفاجئ للمساعدات الأجنبية العام الماضي، عقب سيطرة طالبان في أغسطس/آب الماضي، اقتصاد أفغانستان الهش على شفا الانهيار مع ارتفاع أسعار الغذاء على نحو سريع وانتشار الجوع.
وما زاد في تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد تجميد الولايات المتحدة 9 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني كانت مودعة لديها، لئلا تصل إلى يدي حكومة طالبان.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الذي كان يجتمع مع مسؤولي طالبان، إن الخطة الإنسانية تم «ضبطها بعناية» كي تذهب المساعدات للمستحقين مباشرة وليس للسلطات.
وقال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أن تحسن الوضع الأمني يمثل فرصة لإغراء الملايين الذين نزحوا بسبب الصراع طويل الأجل بالعودة إلى بلدهم، مضيفا أن 170 ألفاً عادوا بالفعل منذ سيطرة طالبان على السلطة.

وقال غريفيث «إن كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها. رسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب بوجه شعب أفغانستان». وأضاف «ساعدونا على تجنب انتشار واسع للجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف».
ومنذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان منتصف آب/أغسطس، غرق هذا البلد في فوضى مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة. وجمدت واشنطن مليارات الدولارات من أصول أفغانستان فيما تعرقلت إمدادات المساعدات الإنسانية بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، شهدت أفغانستان في 2021 جفافاً هو الأسوأ في عقود.

ومن دون المساعدات «لن يكون هناك مستقبل» حسبما صرح غريفيث، الذي أشار إلى أن ذلك المبلغ، إذا تم تأمينه، سيساعد وكالات الإغاثة على تكثيف الدعم الغذائي والزراعي وتقديم الخدمات الصحية ومعالجة سوء التغذية وتوفير الملاجئ الطارئة والحصول على المياه وإتاحة الصرف الصحي والحماية والتعليم.

ويقدر أن 7.4 مليون شخص سيعانون سوء التغذية الحاد في العام 2022، من بينهم 1.1 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وقال غريفيث أنه دون مساعدات إنسانية، ستشهد البلاد ضائقة ووفيات وجوعا ومزيدا من النزوح الجماعي «ما يسلب من الشعب الأفغاني الأمل في أن تكون بلادهم موطنهم ودعمهم، الآن وعلى المدى القريب». وأضاف «لكن، إذا تبرّعت جهات دولية مانحة، سنرى فرصة لأفغانستان بأن تتمتع في نهاية المطاف بنوع من الأمن».

وقال أيضاً أن خطوة مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر الهادفة إلى المساهمة في توصيل المساعدات إلى الأفغان اليائسين، دون انتهاك العقوبات الدولية الرامية إلى عزل طالبان، جعلت بيئة العمل للمانحين والعاملين في المجال الإنساني على الأرض مريحة أكثر.

وحسب غريفيث ستذهب الأموال إلى 160 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات. وسيخصص جزء من المبلغ لدفع رواتب العاملين في الخطوط الأمامية على غرار العاملين الصحيين، لكن ليس عن طريق إدارة طالبان.
وأوضح غريفيث أن حوالي ثمانية ملايين طفل قد يفوتوا تعليمهم لأن الأساتذة لم يتقاضوا رواتبهم منذ آب/أغسطس.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي « إذا لم تنجح هذه الجهود الإغاثية الآن، سيكون علينا أن نطلب 10 مليارات دولار العام المقبل، وليس خمسة».