وتداولت بعض وسائل الإعلام، في أيلول / سبتمبر من هذا العام أنباء عن احتجاز الشرطة التركية تسعة مواطنين إيرانيين وتسليمهم إلى جماعات إرهابية في شمال سوريا. كما ورد في بعض وسائل الإعلام، ان هؤلاء الأشخاص التسعة هم من منطقة هورامان ومدينة باوه.

وهؤلاء الاشخاص التسعة كان تواجدهم في تركيا بهدف الحصول على اللجوء في هذا البلد، وبعد اعتقالهم من قبل الحكومة التركية، عرّفوا عن أنفسهم بأنهم "أكراد سوريون" وسلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا. حتى خلال هذه الفترة، كانت هناك شائعات بأن الجماعات الارهابية قد اتصلت بأسر هؤلاء الأشخاص وطالبت بمبلغ 2000 دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فإن أسمائهم هي "موبين فالديبيجي" و "فاردين درويشيبور" و "أفشار رستمي" و "هدايت رخزادي زردوي" و "مسعود حيدري" و "سيافاش باكسراشت" و "بهمن شادرافان" و "سعيد أحمدي" و هو "سمران خزربور".

ومنذ ذلك الحين، احتشدت عائلاتهم أمام وزارة الخارجية وكذلك أمام السفارة التركية في طهران. كما تساءل الصحفيون عن هذه القضية في المؤتمرات الصحفية الاسبوعية للمتحدث باسم السلك الدبلوماسي.

فخلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في 17 تشرين الأول / أكتوبر، سأل أحد المراسلين عن متابعت قضية الأكراد الإيرانيين التسعة، فأجاب: "لم نترك أي موضوع دون متابعة ولن نفعل ذلك". في قضايا الحدود، هناك دائمًا مجموعة من التفاصيل والامور التي يجب التصرف وفقًا لها. كانت هناك دائما تقارير متضاربة. وعقد حرس حدودنا اجتماعات مشتركة وتجري متابعة الموضوع في طهران وأنقرة. نحن نتحدث عن هذا الموضوع وعن قضية أو قضيتين اخريتين من القضايا الحدودية .

في 20 كانون الأول / ديسمبر طرح هذا السؤال في لقاء أسبوعي مع خطيب زاده بخصوص اعتقال تسعة مواطنين أكراد إيرانيين من قبل الشرطة التركية وتسليمهم للجماعات الإرهابية في سوريا، وقال: لن يتم تأكيد التفاصيل التي ذكرتها. فيما يتعلق بعدد من المواطنين الإيرانيين الذين اعتقلوا بسبب دخولهم غير الشرعي حسب ادعاء تركيا، وقد نوقشت القضية خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى طهران باعتبارها أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقرر ان تقوم قوات الحدود للبلدين بمتابعة القضية . كما أصدرت السفارة الإيرانية في أنقرة مذكرة بهذا الشأن كما يتابع مساعد وزير الخارجية والمدير العام المختص هذا الموضوع، ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث.

وفي هذا الصدد، استفسر أحد المراسلين في اتصال هاتفي مع سعيد خطيب زاده عن هذه القضية، وأوضح ان : وزارة الخارجية والقسم القنصلي، وبعد الاطلاع على هذه القضية من أهالي هؤلاء الأشخاص، أثاروا الموضوع من خلال السفارة التركية في طهران والسفارة الإيرانية في أنقرة وجرى في هذا السياق تسليم مذكرة بوضعهما إلى تركيا.

وأوضح أن هذا الموضوع مطروح على جدول الأعمال وتتم متابعته بجدية، مشيرا إلى انه: "إضافة إلى ذلك، جرى من خلال السفارة الإيرانية في دمشق، متابعة الموضوع من الجهات المعنية ونحن نتابعها بجدية".