ووقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.

وأثيرت العديد من الأسئلة خلال هذه الرسالة، فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على حالة زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع، والناشط المعارض البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، اللذين يتعرضان للإهمال الطبي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة رغم تقدمهما في السن، بحسب الرسالة.

كما أثارت الرسالة إلى جانب حقوق المواطنين البحرينيين قضايا مواطنين أوروبيين. ويتعلق الأمر بعبد الهادي الخواجة، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الدنماركية، وقضية الشيخ محمد حبيب المقداد، وهو زعيم ديني بحريني يحمل الجنسية السويدية، ويعتبر عالماً وناشطاً اجتماعياً.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما من وزارة الداخلية البحرينية.

وطرح أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم سؤالا إضافيا حول ما إذا كانت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قد حثت السلطات البحرينية على الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، مثل تلك التي تم التعهد بها في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT). أو اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ودستور البحرين.

ووفقا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن على الجهات المعنية في الاتحاد أن تلعب دورها المركزي في ضمان ممارسة الضغط الدبلوماسي الدولي من المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.

ووقع الخطاب كل من ديتمار كوستر، وإغناسيو كوراو، وكريس ماكمانوس، ونيكولاي فيومسن، ومارتن بوشمان، وكارين ميلشيور، وأليفينا ألاميتسا، وهيلموت شولتز، وإرنست أورتاسون، وبيتراس أوستريفيتشوس، وإيرينا جوفيفا، وإريك ماركوارت.

وتواجه البحرين ضغوطاً متزايدة من دول عدة تطالبها باحترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكاتها للنشطاء والسياسيين والمفكرين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حثت الخبيرة الحقوقية ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن "استمرار تدهور صحتهم".

ودعت لولر البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

كما خاطب خبراء في الأمم المتحدة السلطات البحرينية بسبب انتهاكاتها الموثقة لحقوق المواطنين وسجلها السيء في المجال، مع تسجيل خروقات عدة وثقت في تقارير.