وكتبت شقيقة علاء، منى سيف على حسابها عبر «تويتر»: «علاء حُكم عليه 5 سنين، محمد الباقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين ... والقاضي أجبن من إنو يطلع يقولنا، بعت الحاجب يقول القرار ويجري»، فيما أكدت أن الأحكام صدرت عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.

وأمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ عام 2013، حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخّصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في عام 2019، إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر، ووُضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

وكانت جمعية «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» نشرت على موقعها، أمس، أن المدوّن علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين» سيحاكمون بتهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي» أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

وأفادت المبادرة بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين الماضيين و«لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام... ودحضها». وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.

والجمعة، كتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها عبر «تويتر» أن الحكم سيكون «بمثابة إشارة إلى الاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر»، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بـالإفراج عن الموقوفين، وأضافت الوزارة بأنه «لا تجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي».

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، التصريحات الألمانية وقالت إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافراً وغير مبرّر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي».