واعتبر بلقاسم حسن، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في تصريحات له أن قرار سعيّد "اعتداء سافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
وأكد أن إجراءات الرئيس التونسي "بلا سند دستوري أو قانوني"، واصفا خطابه بـ"التقسيمي والتحريضي".
وكان سعيّد أعلن عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
كما أعلن استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 ديسمبر 2022 ستتم وفقا لقانون انتخابي جديد.