جاء ذلك على لسان عضو المبادرة الناشط وأستاذ القانون الدستوري التونسي جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس.

ودعت المبادرة إلى وقفة احتجاجية اليوم الأحد بساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".

وقال بن مبارك: "بلغنا أن السلطات تقوم بهرسلة (التضييق) على وكالات السفر (وسائل النقل) حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".

وحمّل "السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".

وأضاف بن مبارك: "هذه أساليب تعودنا عليها في عهد الاستبداد (في إشارة إلى الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) وقلنا أنها انتهت منذ عشر سنوات لكنها تعود اليوم لترد على كل من يدعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات".

وأردف: "السلطة الانقلابية (في إشارة إلى السلطة الحاكمة في البلاد) تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".

وتابع بن مبارك: "رغم كل التضييقات فإن تحركنا سيكون سلميا وبالأدوات الديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب والانتصار لقيم الحرية (..)، نريدها رغم كل هذا تحركات سلمية تدعو لعودة الشرعية وتدافع عن المبادرة الديمقراطية".

من جهته، دعا الناشط الحقوقي وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين البوعزيزي خلال المؤتمر نفسه، "كل المناهضين للانقلاب والمنخرطين في معركة العودة للشرعية الدستورية إلى الوصول لساحة باردو الأحد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية".

وشدد على أن "التحرك سيكون محطة لنقول فيها أن الديمقراطية أسلوبنا في مواجهة الانقلاب، نحن من يتمسك بالدستور".

وأضاف البوعزيزي: "وقفتنا غدا ستكون لتفعيل الدستور والتمسك به لمواجهة من خرقه واعتدى على حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم ومراقبتهم".

ولم تصدر السلطات التونسية تعقيبا فوريا على اتهامات مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين،

وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.