جاء ذلك في تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، حول تعامل السلطات السعودية مع اثنين من الفلسطينيين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في نيسان/ أبريل عام 2019.

ووصف التقرير احتجاز الفلسطينيين محمد وهاني الخضري في السجون السعودية بـ"التعسفي"، موضحاً أنهما حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين.

وأكد التقرير أن السلطات السعودية "فشلت في إرساء أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد وهاني الخضري".

وأشار إلى أن محمد وهاني تم انتهاك حقهما في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، إذ إن احتجازهما في السعودية "غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري"، مؤكداً حرمانهما من حقوقهما الأساسية في الحصول على محاكمات عادلة، وهو ما يمثل انتهاكا جسيما من قبل المملكة السعودية.

واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ "إجراءات تمييزية" ضد مجموعة من 60 فلسطينياً تم اعتقالهم بشكل جماعي، حرموا من حقهم في توكيل محام خاص للترافع أمام المحاكم بشأن التهم الموجهةِ إليهم.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

وفي السياق، جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، دعوتها للسلطات السعودية إلى الإفراج عن أحد قادتها ونجله، المعتقلين في الرياض منذ عام 2019.

ورحبت حماس بالتقرير الأممي، قائلةً: "بهذه المناسبة نجدد الدعوة لقيادة المملكة العربية للسعودية لاتخاذ قرار فوري بطي هذه الصفحة، والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين".

وأضافت "أن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال".

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أعلنت حركة "حماس" أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.