وبحسب تقرير نشرته هذه الصحيفة، طلب العالم العراقي، وهو عميد سابق في جيش النظام الصدامي البائد، اللجوء بعد وصوله إلى لندن بتأشيرة عمل.

وحاولت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، طرده، لكن سمح له بالبقاء بعد إصراره على أنه قد يواجه الإعدام إذا استقال من منصبه وعاد إلى بلاده.

ورفع هذا العميد الذي خدم الديكتاتور العراقي قضيته إلى المحكمة العليا في دائرة الهجرة واللجوء، وحكمت لصالحه في يوليو الماضي، وحصل على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا.

لكن العقيد السابق بالجيش البريطاني، هاميش دي بريتون جوردون، الذي قدم النصح لأكراد العراق بشأن الأسلحة الكيمياوية، قال إنه وجد الحكم "مذهلا".

وأضاف لصحيفة "صنداي ميرور": "اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة، وليس لحماية موظفي الحكومة المارقة من انتقام أولئك الذين عانوا على أيديهم".

وأضاف: "لن أؤيد لجوئه بسبب الجرائم البشعة التي تورط فيها. قد لا يكون مسؤولا بشكل مباشر، لكنه متواطئ. يجب أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية".

وفر العالم العراقي الذي أطلقت عليه المحكمة تسمية "ASA"، إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010. وجاء بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث بجامعة فى شمال غرب إنجلترا، وفقا لما قيل للمحكمة، وطالب فيما بعد بحق اللجوء. وعندما رفضت وزارة الداخلية طلبه، استأنف الحكم.

وجاء الحكم لصالحه على الرغم من أن المحكمة وجدت أن هناك "أسبابا جدية لاعتباره مسؤولا عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

وأدار هذا العالم المختبرات في مركز المثنى للأسلحة الكيميائية قرب مدينة سامراء العراقية من 1981 إلى 1988.

وفي ذلك الوقت، كان النظام العراقي يقوم بحملة قصف ضد إيران باستخدام أسلحة (كيمياوية) مثل غاز الخردل والسارين. وفي عام 2003، عندما تم القبض على صدام وشنقه، تم تصنيف هذا العالم كشخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم آنذاك في العراق.

وبحسب الصحيفة فقد تجنب هذا العالم العقاب بعد أن قدم معلومات للقوات الأمريكية وساعدها على " كشف مشاريع أسلحة صدام حسين".

وقال العالم للمحكمة إنه "على علم" بوجود إنتاج أسلحة كيمياوية في مركز المثنى، لكنه قال إنه "لم يساهم في تطوير أسلحة كيمياوية". وادعى أنه عمل فقط في "الكشف والتدابير المضادة".

ووجد قاضي المحكمة العليا أن العالم العراقي "كان ينظر إليه بشكل صحيح" على أنه "شخص ساعد وحرض على ارتكاب جرائم ضد السلام أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

لكنه برر الموقف وقال إنه كان هناك "تهديد مستمر ومستمر" من أنه إذا لم يواصل "ASA" عمله لصالح نظام صدام ، فإنه "سيواجه هو وعائلته خطرا حقيقيا بالتعرض لأذى كبير"