وصدرت بالجريدة الرسمية يوم الخميس خمسة أوامر رئاسية تعلقت بإقالة أحمد المشرقي رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالإضافة إلى إقالة وسيم الخضراوي، وأسماء الجمازي، ومحمد الغرياني، وجمال الطاهر العلوي من مهامهم كمكلفين بمهمة بديوان راشد الغنوشي.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، سلسلة من التدابير الاستثنائية، تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء، وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، ومنع السفر عن البعض الآخر.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تضمن" مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".

وأوضحت أن هذا الأمر الرئاسي الذي حمل الرقم 117، تضمن أيضا "وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه"، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، و"مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية".