ويستمر هذا الاجتماع الذي حضره رئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء الحكومة الجزائرية ولفيف من الخبراء ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، على مدى يومين.

يذكر أن المجلس المجلس الوطني، الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائري.

وتتمثّل مهامّه في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.

ويهدف المجلس إلى تفعيل الحوار المجتمعي والمدني وتقييم السياسات الحكومية في مجال التضامن الاجتماعي وتقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الزراعة والموارد المائية وتشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

كما يهدف المجلس إلى العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها من خلال إبداء آراء وتوصيات، ويخطر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي ذا طابع اقتصادي واجتماعي و بيئي.

ويعين الرئيس الجزائري بموجب قرار رئاسي رئيس المجلس ويتشكل من 200 عضو من بينهم 75 عضوا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، و60 عضوا من المجتمع المدني و20 عضوا من الشخصيات المؤهلة، و45 عضوا من إدارات ومؤسسات الدولة، ويعين الأعضاء لفترة 3 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس من النساء.