وتشمل الاتهامات كما أوردت الوكالة "الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي... التزوير والرشوة واستغلال النفوذ".

ونص المرسوم على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".

وجاء في المرسوم أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه له التهمة بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

وشغل الحربي منصب مدير الأمن العام منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018 وحتى إنهاء خدمته.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشفت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" أنها تحقق مع أربعة ضباط برتبة لواء في الحرس الوطني، بقضية رشى تبلغ قيمتها حوالي 57 مليون دولار أمريكي.

وكشفت الهيئة في بيان، أنها تحقق في عشرين قضية فساد تتعلق برشى واستغلال المنصب والنفوذ بمئات الملايين من الريالات السعودية.