وهؤلاء المسؤولون هم روبرتو ليغرا سوتولونغو، وأندريس لوريانو غونزاليس بريتو، من وزارة القوات المسلحة الثورية، وأبيلاردو خيمينيس غونزاليس، رئيس السجون في وزارة الداخلية.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات تستهدف "مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الكوبية وآخر في وزارة الداخلية لدورهم في قمع التظاهرات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية".
وجمّدت ممتلكات هؤلاء المسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة، وحظر وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي من الآن فصاعداً، لكنّ تأثير هذه الإجراءات محدود جداً خصوصاً أن وزارة الداخلية الكوبية كانت على القائمة السوداء الأمريكية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت قبل أيام فرض عقوبات على مسؤولين اثنين في وزارة الداخلية الكوبية، ووحدة عسكرية في الجيش الكوبي بزعم "استهداف المتظاهرين".
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا كان قال، إنّ الإجراءات التعسفية الأميركية ضد كوبا إلى جانب التضليل الإعلامي والعدوان، تُستخدم لتبرير الحصار غير الإنساني على كوبا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشرطة الكوبية وقادتها رداً "على العنف ضد المتظاهرين".
وفي هذا السياق، سبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سنفرض مزيداً من العقوبات على كوبا حتى نلمس تغييرات جذرية في سياساتها وأنا شخصياً لا أتوقع ذلك".