جاءت عودة العمل في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق أمس، لتفتح الباب واسعاً أمام مبادرات أعمق على خط «عودة دمشق إلى الحضن العربي».
واضافت الاخبار ان الخطوة الإماراتية كانت قيد التحضير منذ أشهر طويلة؛ وسبق أن زار منتصف أيلول الماضي وفد إماراتي أمني إلى العاصمة السورية، لبحث ملفات عدة بينها إعادة نشاط السفارة. كما نقلت «الأخبار» عن مصادر لبنانية في منتصف تشرين الأول الماضي، قولها إن القيادة الإماراتية تسعى إلى «تكوين تجمّع عربي ليكون شريكاً في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، مع التسليم بأنّ النظام الحالي برئاسة بشار الأسد باقٍ».
البيان الرسمي الذي خرج عن وزارة الخارجية الإماراتية، أكد وإن بكلمات مختلفة المعنى نفسه، إذ قال إن «هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزّز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري»، وأعرب عن تطلّع الإمارات إلى أن «يسود السلام والأمن والاستقرار» في سوريا.
وكان لافتاً أمس أن الجانب السوري لم يُظهر عودة السفارة الإماراتية بوصفها حدثاً غير اعتيادي. إذ أوفدت وزارة الخارجية السورية مدير المراسم لديها حمزة دواليبي، واكتفت بإصدار بيان مقتضب نُشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، يشير إلى أن القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الإماراتية، عبد الحكيم النعيمي، باشر مهام عمله من مقر السفارة.
وكذلك فعلت وكالة «سانا» الرسمية التي نقلت بيان وزارة الخارجية الإماراتية. وعقب الافتتاح الرسمي، دعا دواليبي، كما السفير العراقي في سوريا سعد محمد رضا، إلى عودة سفارات جميع البلدان العربية إلى دمشق.
وفي المقابل، حاول التعليق الإماراتي الرسمي، عدا بيان وزارة الخارجية، وضع إطار «عربيّ» يبرر خطوة أبو ظبي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن القرار «يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات، ووليد قناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها».
وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»، أن «الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي»، موضحاً أن الإمارات تسعى اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور، وأن تكون الخيارات العربية حاضرة، وأن تساهم إيجاباً تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار».