وكشفت تحليلات جديد لمجموعات بيانات عامة من 176 دولة عن وجود صلة مهمة بين مخاطر المناخ وتأثير التلوث السام في البلدان في جميع أنحاء العالم.

واوضح الباحثون من جامعة نوتردام بولاية إنديانا الاميركية ، أنه إذا كانت الدولة معرضة لخطر تلوث الهواء السام فستجد صعوبة في التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري مؤكدين ان ذلك يرجع جزئيا إلى أن البلدان الأفقر لديها قوانين بيئية أكثر استرخاءا ، أو أنها تخضع للتأثير الضار للشركات الأجنبية .

وكشف العلماء أن سنغافورة ورواندا والصين هي الأكثر عرضة للخطر، وهي في أفضل وضع لإجراء تغييرات ، مثل سياسات بيئية أكثر صرامة لتقليل المخاطر اي تعريض المليارات للخطر حيث يمثل الثلث الأول من البلدان المعرضة لخطرهذه المشاكل ثلثي سكان العالم  ومعظمهم من البلدان الفقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا .

وتوصل الباحثون إلى قائمة العشرة الأوائل من البلدان الأكثر تعرضا لخطر تغير المناخ - والأفضل تجهيزا للبدء في الحد من مخاطر التلوث بالإضافة إلى سنغافورة ورواندا والصين والهند وجزر سليمان وبوتان وبوتسوانا وجورجيا وجمهورية كوريا وتايلاند، من أجل القدرة على إجراء التغييرات اللازمة لتعويض مخاطر تغير المناخ.

وقال العلماء إن هذه واحدة من أولى الدراسات لاستكشاف العلاقة بين هذين الخطرين المتمثلين في التلوث وتغير المناخ مضيفين أنهم سعوا لمعرفة ما إذا كان التوزيع المكاني لهذين النوعين من المخاطر البيئية متشابهين، وللأسف، تشير نتائجنا إلى أنهما كذلك بشكل عام  .

ويتفاعل تغير المناخ والتلوث السام ليحدثا مشاكل أسوأ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض المرتبطة بالحرارة والوفاة.

وأضاف معدو الدراسة أن العوامل الديموغرافية والبيئية والاجتماعية في العمل مترابطة وتظهر أنماطا أوسع من عدم المساواة.

وأوضح الباحثون أن الجغرافيا الطبيعية، والقدرة على السياسة البيئية والإنفاذ، والعوامل الخارجية مثل الشركات التي تستفيد من التنظيم المنخفض، تلعب دورا في تفاقم المخاطر التي تواجه هذه البلدان الفقيرة.

وقد تحتاج معالجة هذه التأثيرات على البيئة إلى تقييم أكثر تفصيلا لكل بلد، حيث يمكن أن تختلف المخاطر على نطاق واسع داخل المناطق.

البيانات المستخدمة في هذه الدراسة لا تلتقط جميع أشكال الضرر أو المخاطر المحتملة من التلوث السام وتغير المناخ ، فقط تلك التي تم قياسها في مجموعات البيانات الأولية.