ورأى التقرير، الذي يتناول الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2020 إلى آذار/مارس 2021، "ضرورة وقف التدابير التي تعيق جهود مكافحة جائحة كوفيد-19 وتوفير المساعدات الإضافية للفلسطينيين في هذا الإطار".

وحذر من "تدهور إضافي متوقع نتيجة للجائحة والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، إذ كان أكثر من نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية قبل ظهورها".

ولفت إلى أن "عددًا من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني، يتنافى مع القانون الدولي. وقد يصل بعض هذه الممارسات إلى حد التمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة.

وشهد العام 2020 والأشهر الأولى من العام 2021 عمليات هدم المنشآت وتشريد السكان بنسبة أعلى من السنوات الماضية، مترافقة مع عمليات مصادرة منازل في القدس الشرقية ذات طبيعة تمييزية ضد الفلسطينيين".

وأشار التقرير إلى "الإجراءات الإسرائيلية التي تفتت الضفة الغربية إلى نحو 100 كانتون وتعزلها عن القدس الشرقية وعن قطاع غزة، والتي أدت إلى ظهور اقتصادات فلسطينية منفصلة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية إللفلسطينيين. فكان عام 2020 من أسوأ الأعوام التي يشهدها الإقتصاد الفلسطيني منذ العام 2002، حيث انكمش بنسبة 11,5%.

وتحمل غزة العبء الأكبر في هذا المجال، حيث تعاني من النقص في التنمية وانهيار القطاعات الاقتصادية، فكانت نسبة البطالة فيها 47% بينما كان ثلاث أرباع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وذكر التقرير بـ"عدم شرعية ضم "إسرائيل" للجولان السوري المحتل وبانتهاكاتها لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. وخلص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".

وتعد لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا، كل عام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.