صحيفة "صن" البريطانية ذكرت، ان هذا الشخص، لم تكشف عن اسمه، يبلغ من العمر 55 عاما، طالب بعدم ترحيله من بريطانيا، رغم أنه شارك في قتل أسرى حرب خلال الغزو الصدامي للكويت عام 1990، وانه اصدر أوامر بإعدام ما لا يقل عن 35 سجينا سياسيا، وحصل على حق الإقامة في بريطانيا بعد "معركة قضائية"!..

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم قدم إلى بريطانيا عام 2003، وادعى أنه يواجه خطرا على حياته في بلاده، إلا ان ادعاءاته رفضت في 2003 و2007 وآخرها 2014، لكن "القصة تغيرت" حتى تقدم باستئناف وفقا لـ"قانون حقوق الإنسان"، وبأنه "سيواجه معاملة لا إنسانية أو مهينة إذا أعيد إلى بلاده"!.

رغم ان هذا الخبر يفتح جرحا عميقا في الذاكرة العراقية، فهو يعيد بها الى حقبة النظام الصدامي المجرم، الذي لا يقل وحشية عن النظامين النازي في المانيا، والنظام الفاشي في ايطاليا، إلا ان ما يحز في النفس، هو هذا النفاق الغربي الصارخ في التعامل مع القضايا الانسانية بإزدواجية فظيعة، في الوقت الذي مازال "القضاء" و "العدالة" الغربية، تطارد في كل ربوع الارض، ممازال حيا من النازيين، حتى لو بلغ من العمر مائة عام، لارتكابه جرائم ضد الانسانية، بينما هذه "العدالة" ليس تغض الطرف عن مجرم ازهق ارواح العشرات بل المئات من الابرياء، فحسب، بل تمنحه حق الاقامة في بلد غربي، لان قتلى هذا المجرم، ليسوا غربيين، بل هم من العرب والمسلمين!!.

ما تسمى بـ"العدالة البريطانية"، واستنادا الى "قانون حقوق الإنسان"، واحتمال ان يواجه هذا المجرم معاملة لا إنسانية أو مهينة إذا أعيد إلى بلاده، قررت تبرئته واحتضانه ومنحه الاقامة ليرتع ويلعب في بريطانيا. تُرى اين حقوق الضحايا الذين ازهق ارواحهم هذا المجرم في "قانون حقوق الانسان" البريطاني؟، ترى ماذا تنتظر "العدالة البريطانية" من العراق لو اعيد اليه هذا المجرم، هل سيقوم بترفيع درجته الوظيفية نظرا للجرئم التي ارتكبها بحق العراقيين، ام انه سيواجه محاكمة عادلة تُنصف ضحاياها؟، الا يعتبر هذا الاجراء البريطاني تواطأ فاضحا في الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح بحق العراقيين؟، الا يعتبر هذا القرار البريطاني ضوءا اخضر لكل المجرمين، الذين يشاركون في دعم اركان الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية والرجعية في الدول العربية، للتمادي في جرائمهم بحق شعوبهم، فهناك من سيحتضنهم ويحميهم من غضب هذه الشعوب؟.