وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أن الوكالة تجري محادثات تقنية موازية للمحادثات السياسية مع الوفد الإيراني في فيينا.

وقال: «نحن وسط محادثات تقنية مع إيران موازية للمحادثات السياسية الجارية في العاصمة النمساوية».

وأضاف "نتيجة المحادثات السياسية تتطلب الصبر، ولكن في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسي قبل 20 مايو، فسأبدأ بمحادثات مباشرة مع الإيرانيين للتأكد من أن عمليات التفتيش ستستكمل".

ويبدو أن تاريخ الـ21 من مايو يؤرق الوكالة التي عقدت اتفاقا تقنيا مؤقتا مع طهران قبل 3 أشهر يتيح لها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية.

في حين، رأى ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، الأحد، أن للمفاوضات تاريخا معينا "أو محددا" ألا وهو 21 مايو، على الرغم من أنه أوضح أن المفاوضات يمكن أن تستمر بعد هذا الموعد.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن القانون الصادر عن مجلس الشورى حول موعد إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت الإيرانية في 24 مايو، قانون ملزم.

وقال ربيعي: "أي قرار وسياسة في هذا المجال هو على عاتق الأجهزة العليا. القانون ملزم للتنفيذ وموعد الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية الذي ينتهي في الـ24 من مايو مهم".

وقال: "نحن لا نستعجل في المفاوضات النووية ولا نسمح بأن تصبح استنزافية وفي الوقت ذاته نمضي بها إلى الإمام بالسرعة والدقة اللازمة".

وأعرب ربيعي عن أمله "بالوصول إلى توافق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي والعمل بالالتزامات قبل حلول هذا الموعد"، مشيرا إلى أنه "مثلما جرى الإعلان من قبل فإن المعيار الوحيد هو التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي، لا كلمة أكثر ولا كلمة أقل".

وأضاف: "ما نتوقعه هو رفع الحظر بذات الصيغة الواردة في نص الاتفاق النووي والقرار 2231"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من الخلافات حول رفع الحظر قد تم حله وتسويته وأن جميع الأطراف متفقة على ذلك ألا أن هناك تعقيدات خلقتها حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فرض إجراءات حظر جديدة بعناوين مختلفة".