القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء اليوم، يهدف إلى دعم سوق البورصة داخل البلاد وقد تضمن بنودا تحفيزية أخرى، منها إلغاء الضرائب المترتبة على أرباح الشركات الناشطة في مجال الأوراق المالية، وتوفير الدعم لهذه الشركات من أجل زيادة استثماراتها وتطويرها.

وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد صادق خلال اجتماعه بتاريخ 6/7/2019 على اقتراح وزارتي الداخلية والاقتصاد بِشأن منح إقامة 5 سنوات للمستثمرين الأجانب داخل البلاد.

وبناء على ذلك، فقد كلف مجلس الوزراء، الداخلية أن تقوم في غضون شهر من تاريخه، بإصدار سمات إقامة صالحة لفترة 5 أعوام بالنسبة للمستثمرين الأجانب وأصحاب الودائع التي لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية الأخرى، لدى المصارف والمراكز المالية في إيران.